تحقيق: مصطفى عبدالعظيم أكد مسؤولون وخبراء قانونيون أن التشريعات والقوانين التي تم وضعها لتقنين استخدام الأفراد للطائرات من دون طيار الـ«درونز» ليست كافية في حد ذاتها لردع المخالفين للقواعد والإجراءات المنظمة لاستخدام هذه الطائرات ومنع تكرار إغلاق المجال الجوي والحد من الخسائر الاقتصادية لهذه الظاهرة. وطالب هؤلاء بضرورة تكثيف الجهود الرسمية والمجتمعية لوضع خطة شاملة تتضمن حلولاً عملية لتفادي تكرار العبث بأمن وسلامة الأجواء وهي القضية التي لا يجب التفريط فيها، مؤكدين أن المسؤولية تقع على جميع الأطراف سواء الجهات التنظيمية أو التشريعية أو المجتمعية. ورغم التشريعات والقوانين التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الطيران المدني في دبي لتنظيم استخدام الطائرات من دون طيران للأفراد والشركات، بداية من ضرورة حصول المستخدم على ترخيص لشراء هذه الطائرة مروراً بتحديد الأماكن المحظور التشغيل فيها وصولاً إلى العقوبات والغرامات التي توقَّع على المخالف، فإن استمرار تكرار هذه المخالفات في الآونة الأخيرة وتسببها في إغلاق المجال الجوي لمطار دبي الدولي ثلاث مرات متتالية منذ بداية العام، كانت آخرها مساء أمس الأول ولمدة زادت على 84 دقيقة، يفرض كثيراً من التساؤلات عن جدوى هذا التشريعات والإجراءات وقدرتها على منع تكرار هذه الظاهرة التي قد تؤدي إلى كوارث ضخمة في حال عدم التعامل معها بجدية تامة، حتى إذ ما وصل الأمر إلى منع بيع هذه الطائرات للأفراد، واقتصاره فقط على الشركات والجهات الحكومية. وأكد هؤلاء أن من يقوم بهذا العمل لا يدرك بالتأكيد تبعات هذا التصرف غير المسؤول وما قد ينتج عنه من كوارث كبيرة، لافتين إلى أن ما قد يتعرض له الشخص المخالف من تبعات لهذا التصرف لا يقتصر فقط على العقوبات التي يتضمنها القانون بل قد يمتد إلى مطالبة الجهات المتضررة مثل المطارات وشركات الطيران برفع دعاوى للحصول على تعويضات عن الخسائر التي لحقت بها والتي تقدَّر بملايين الدراهم. التنظيم عالمياً ... المزيد