مرة أخرى تعود إسرائيل إلى تشغيل إسطوانتها المشروخة حول مبررات العدوان على قطاع غزة، وترديد القول إن من حقها العيش في أمن وأمان، وليس ذلك من حق الفلسطينيين، سواءً في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية. وهي تعتبر، استنادًا إلى هذا المنطق الأعوج، أن المفاوضات مع الفلسطينيين لا ينبغي لها أن تخرج عن إطار الملف الأمني، الذي يعني أمنها فقط. القصة، كما في كل القصص السابقة، بدأت باغتيال إسرائيل لثلاثة من عناصر الجهاد الإسلامي الثلاثاء الماضي، وهو ما دفع الحركة إلى الرد بإطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل، في الوقت الذي توالت فيه تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية والدفاع التي تهدد بالرد القاسي بدءًا من القصف المدفعي والصاروخي للقطاع، وهو ما بادرت به بالفعل، وإغلاق المعابر أمام عبور البضائع، ومنع زيارات الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية وحتى إعادة احتلال القطاع الذي انسحبت منه عام 2005 ضمن ما وصف حينذاك بأنه إجراء من جانب واحد. وعلى الرغم مما تناقلته مصادر الأخبار من أنه وبعد جهود واتصالات مصرية حثيثة تم تثبيت التهدئة وفقًا لتفاهمات 2012 التي تمت في القاهرة برعاية مصرية شرط أن تلتزم إسرائيل بتفاهمات التهدئة وعدم خرق الاتفاق، إلا أنه من الصعب الوثوق بإسرائيل التي اعتادت على تنصلها من الوعود والمواثيق التي تقطعها على نفسها. كما أن انتهاكات إسرائيل وممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، بما في ذلك الاستمرار في عمليات القتل والاعتقال والأسر والإبعاد ومصادرة الأراضي، واعتداءاتها المتكررة على المسجد الأقصى والمصلين ومواصلاتها الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس الشرقية، كل ذلك يجعل من الصعب تصور حل للصراع لاسيما بعد وصول المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود في ظل الشروط الإسرائيلية الجديدة الخارجة عن إطار أوسلو، خاصة تلك التي تتعلق بشرط موافقة الفلسطينيين على يهودية الدولة والتنازل عن حق العودة للاجئين والموافقة على وجود إسرائيلي عسكري في منطقة الأغوار الحدودية. إن كل الدلائل تشير إلى أن إسرائيل ستمضي في مسلسل العدوان المتواصل على الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم المشروعة ما دام المجتمع الدولي يكتفي بالمشاهدة عن بعد.