يوسف العربي (دبي) تستهدف الإمارات توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بتطبيق البرنامج الاتحادي «المشغل الاقتصادي المعتمد» مع 10 دول خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويتوقع أن تكون الصين والهند ضمن هذه الدول. وأكد علي الكعبي، مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في كلمته خلال حفل أقامته جمارك دبي أمس لتكريم الأعضاء الذين شاركوا في إنجاز المرحلة التجريبية للبرنامج، ارتفاع قيمة التجارة الخارجية المتبادلة للدولة بنسبة 458% خلال الـ 12 عاماً الماضية، لتصل إلى 1,06 تريليون درهم في 2015، مقابل 190 مليار درهم في 2003. ويوفر البرنامج الذي أطلقه رسمياً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في معرض «جيتكس 2016»، لربط الإمارات تجارياً مع دول العالم، مزايا عديدة للشركاء في سلسلة التوريد، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية، كما يشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين، والمصدرين، والمصنّعين، والمخَلصين الجمركيين، والناقلين، ووسطاء الشركات الناقلة، والوسطاء، والموانئ والمطارات. وقال الكعبي إن النمو الكبير زاد وتيرة التحديات التي واجهتها إدارات الجمارك في الدولة، ولم تكن هناك وسيلة لمواجهة تلك التحديات سوى تنمية قدراتنا على الابتكار والإبداع وتطبيق أحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية، ومن أحدثها، برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. وأوضح أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في دولة الإمارات، كما يمثل أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، التي صادقت عليها الإمارات مؤخراً، كأول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية. وأضاف «البرنامج يعكس أهمية الشراكة بين دوائر الجمارك والقطاع الخاص في تعزيز المنظومة الأمنية للدولة، في الوقت الذي يساهم فيه في تيسير التجارة وسرعة إدخال البضائع المسموح بها، في إطار مصفوفة من الحوافز وفوائد التسهيل». ... المزيد