ترأس الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أمس، اجتماعاً لمستشاريه، حيث أكد أنه تحفّظ على مبادرة السلام الأخيرة لأنها تتجاوز قرار مجلس الأمن 2216، وتلتف على المبادرة الخليجية، فيما عبر مجلس الوزراء عن دعمه الكامل لخيار هادي، وتأييده المطلق لرفض ما طرحه المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من خارطة طريق تناقض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وتمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاصاً من هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها. مجلس الوزراء اليمني يجدد تأكيده أن مرجعيات الحل السياسي؛ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216، هي المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة. وفي التفاصيل، وخلال الاجتماع، الذي كرس لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية، قال هادي «إن قراراتنا اليوم لابد أن تكون مستوعبة لكل المواقف السياسية والمجتمعية والشعبية، وآمال وتطلعات شعبنا اليمني بتحقيق الأمن والاستقرار الدائم والشامل»، ولفت إلى أن الحكومة «تعاملت بنَفَس طويل من خلال مشاورات جنيف وبيل والكويت، التي تعاملت بإيجابية مع مخرجاتها، بينما رفضها الانقلابيون لأن الشرعية تنشد السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها». وأضاف هادي «نعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبنا إلى الاستقرار والتنمية، وإنهاء معاناته الكارثية، جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام، التي تعدت حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وهو ما يؤكد أن شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها، سيمثلان خطراً دائماً ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع». وأشار إلى تحفظ الشرعية على خارطة الطريق غير العادلة، كونها تعد خروجاً صريحاً على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع، بل والتفافاً عليه وعلى المبادرة الخليجية، ونسفاً لمخرجات الحوار الوطني الذي شارك فيها مختلف القوى السياسية اليمنية والفئات الاجتماعية والشبابية. وقال الرئيس اليمني «نؤكد أننا نعمل بنيات صادقة من أجل تحقيق السلام الدائم، وليس ترحيل الأزمات عبر الحلول المفخخة التي لا يمكن أن تصنع سلاماً». وأكد الاجتماع أن السلام ينبغي أن ينطلق من تنفيذ المرجعيات المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهو محل إجماع يمني وعربي ودولي للخروج من الأزمة، والحرب العبثية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية. وأعرب المجتمعون عن ثقتهم بأن تنتصر المنظمة الدولية لإرادة الشعب اليمني، خصوصاً أن المجتمع الدولي شريك فاعل في عملية التحول باليمن منذ المبادرة الخليجية، والإشراف على مخرجات الحوار واجتماع مجلس الأمن الدولي في العاصمة صنعاء، دعماً لتلك المخرجات، بحضور أمين عام الأمم المتحدة. كما أكد الاجتماع أن إرساء السلام في اليمن «يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، المتمثلة في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية ميليشياوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على أغلب الشعب اليمني». من جانبه، عبر مجلس الوزراء اليمني، أول من أمس، عن دعمه الكامل لخيار الرئيس هادي، وتأييده المطلق لرفض ما طرحه المبعوث الأممي من خارطة طريق تناقض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها. وأكد المجلس، في بيان صحافي، أن خيار رئيس الجمهورية يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية، والبيانات الصادرة عن الأحزاب والقوى السياسية كافة، ومنظمات المجتمع المدني، التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها. وجدد مجلس الوزراء، في بيانه تأكيده أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، محلياً ودولياً، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هي المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.