أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مستمرة في تحقيق سعادة شعبها وتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة أينما كانوا، مضيفاً سموه أن توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات أولوية، مشدداً سموه على أن ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: نسعى لتوفير جميع السبل والإمكانات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل، وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويوفر حياة كريمة لهم. جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت، أمس، في قصر الرئاسة، حيث تم خلالها اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017-2021. اعتمدها مجلس الوزراء بإجمالي 248 مليار درهم للسنوات 2017 ــ 2021 - الحكومة، بقيادة خليفة بن زايد، مستمرة في تحقيق سعادة شعبها وتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لهم. - نسعى لتوفير جميع السبل والإمكانات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل، وجعلها من أفضل حكومات العالم. - توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء للمواطنين والمقيمين أولوية. نصف الميزانية الاتحادية الجديدة للتعليم والصحة والمعاشات والتنمية الاجتماعية والإسكان اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017-2021، وبنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم لخمس سنوات، وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017، إضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية. وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تعد ميزانية دورية لخمس سنوات، حيث تأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإعداد مشروع الميزانية على شكل خطط دورية كل خمس سنوات، بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع. وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، بالنصيب الأكبر من الميزانية المخصصة لعام 2017، حيث تم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات، بإجمالي قدره 25.2 مليار درهم، وتشمل هذه القطاعات: التعليم العام والعالي بنسبة 20.5%، بإجمالي 10.2 مليارات درهم، والرعاية الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8.6%، بإجمالي 4.2 مليارات درهم، والمعاشات بنسبة 8.2% بإجمالي أربعة مليارات درهم، والتنمية الاجتماعية 6.6% بإجمالي 3.2 مليارات درهم، والإسكان بنسبة 3.3%، بإجمالي قدره 1.6 مليار درهم. كما خصصت الميزانية 20.7 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 42%، وذلك لإدارة الشؤون المالية، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤية القيادة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، ودعم البرامج الخاصة بتعزيز علاقات الدولة، إقليمياً وعالمياً، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة، وتقديم خدمات قضائية مميزة. وخصصت الميزانية مبلغ 3.3 مليارات درهم للمشروعات الاتحادية، منها 891 مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية، و771 مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء في الدولة، التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و1.4 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان، و13.5 مليون درهم لمشروعات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس، إضافة إلى 215 مليون درهم لإنشاء مراكز الشرطة والدفاع المدني ومقار لإدارة الجنسية والإقامة ومقار للمختبرات العلمية. في حين تم تخصيص ملياري درهم من الميزانية لدعم الابتكار الحكومي، وذلك من خلال إنشاء صندوق محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار الحكومي، لتوفير الحلول التمويلية للمبتكرين، ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشروعات تسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021. اتفاقات الحساب الختامي اعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته، الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات) لعام 2015، كما تم اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لعام 2015، إلى جانب اعتماد فروق التمويل للجامعات والكليات الاتحادية عن الفصلين الأول والثاني للعام الدراسي 2015 ـ 2016. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط. وافق وصادق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقات الدولية، شملت التصديق على اتفاقيتين بين حكومة الدولة وإمارة ليختنشتاين، والجمهورية السلوفاكية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال. كما اشتملت الاتفاقات التوقيع على اتفاقية الفضاء بين وكالة الإمارات للفضاء في الدولة والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء في الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في برنامج التدريب الدولي لوكالة ناسا.