أكد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد البطي، أن الوزارة تهدف من خلال مبادرتها لتنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وأوضح البطي خلال ورشة عمل للتعريف بالمبادرة في مجلس الغرف، أن الوضع الحالي للسوق العقاري يتسم بعدم وضوح حقوق المستأجر والمؤجر للوحدات السكنية والتجارية، وطول مدة تنفيذ الأحكام وقرارات الإخلاء والسداد والتحصيل، وغياب الآلية الناجحة والفعالة لضمان سداد المستأجر لقيمة الإيجار، وعدم وجود نظام لتأجير العقار، وغياب الدور الفعال للوسيط العقاري، فضلا عن ضعف البيانات الإحصائية لعدد وأسعار الوحدات السكنية والتجارية المعدة للإيجار. كما نوه إلى عدم كفاءة قطاع إيجار المساكن بشكل خاص، إلى جانب أن بيئة الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتسويق الوحدات السكنية المعدة للإيجار غير مشجعة، وذلك لزيادة المخاطر وكثرة النزاعات وغياب الآلية الفعالة والسريعة لحفظ حقوق جميع الأطراف. وعدد المهندس البطي المشاريع التي تقوم عليها وزارة الإسكان، وتشمل العقود الإيجارية الموحدة للقطاع السكني، ونظام تأجير العقار، والمساهمة في تطوير لائحة المكاتب العقارية، وتأهيل الوسطاء العقاريين، وإنشاء منصة إلكترونية لخدمة جميع أطراف العملية التأجيرية. لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف تهيئة بيئة استثمار مشجعة في مجال إنشاء وتطوير وتسويق الوحدات العقارية السكنية والتجارية المعدة للإيجار، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض المخاطر وتوفير وحدات عقارية معدة للإيجار بجودة عالية وأسعار مناسبة، وحفظ حقوق جميع الأطراف وتقليل النزاعات المحتملة، مشيرا إلى أن سعي الوزارة لإطلاق برنامج «إيجار» يعد برهاناً على اهتمامها بتنظيم القطاع الذي يمثّل قرابة نصف سوق الإسكان في المملكة.