أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه ل"الرياض" أمس الأول على الدور التكاملي لديوان المراقبة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق كمنظومة متكاملة يعمل كل جهاز منها على أداء الدور المكلف به بما يخلق منظومة فعالة تؤدي لضبط الأمور وسد الثغرات، مشيرا إلى أن أنظمة أجهزة الديوان وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة حددت بوضوح اختصاص كل جهة حيث يقوم ديوان المراقبة بمراقبة حسابات الدولة وفحص جميع حسابات الدولة وجميع العقود من الناحية المحاسبية والتقنية والفنية ومراقبة الأداء على أجهزة الدولة ومؤسساتها فيما تقوم هيئة الرقابة بتولي أمر التحقيق في المخالفات ومراقبة أداء الموظفين وإجراء التحقيق مع المخالفين كما أن هيئة مكافحة الفساد لها أيضا تنظيمها الخاص وهي تتحرى مواطن الفساد في أي مشروع أو عقد. وأعلن رئيس ديوان المراقبة خلال تصريحه إكتمال منظومة فروع الديوان في المناطق عقب توقيعه عقود إنشاء مقرات جديدة في المدينة وحائل والقصيم وتبوك والباحة ونجران والأحساء مع عقد الجهة الاستشارية للإشراف على هذه المشاريع بتكلفة إجمالية بلغت (138) مليون ريال، موضحا أن جميع العقود ستنفذها شركات وطنية يعول عليها القيام بدور بناء في تنفيذ هذه المشاريع في مواعيدها وبجودة عالية ومستوى يليق بالمقاول السعودي. وقال فقيه في إجابته على سؤال "الرياض" حول انعكاس هذه المشاريع في تعزيز مهام الديوان في الرقابة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه، قال إن هذه المشاريع ستؤدي إلى تنفيذ الديوان لدور أكبر في المتابعة الحثيثة واللصيقة للمشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في كل جزء من أجزاء المملكة، موضحا أن ذلك هو تنفيذ لتوجيهات خادم الحرمين في تعزيز دور الديوان في كل مناسبة والذي انعكس في صدور توجيهاته حفظه الله باعتماد فرع حديث للديوان في كل منطقة من مناطق المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشار فقيه إلى أن مقر المركز الرئيسي بلغ مرحلة متقدمة في الإنجاز وسيكون معلما، ومن المباني الذكية التي توفر للديوان بيئة عمل مواتية، مشددا على أن تواجد الديوان في كل منطقة أمر أساسي وضروري لمتابعة تنفيذ المشاريع العملاقة ولكي يقدم الدعم للأجهزة الحكومية وفروعها في تلك المناطق وتكون هنالك متابعة لصيقة ويومية وتواصل بدلاً من اللجوء إلى المركز الرئيسي في الرياض الذي قد يستغرق بعض الوقت. ولفت معاليه إلى وجود فروع للديوان يتم حاليا العمل على إنجازها مبينا أن هذه المرحلة الثانية حيث سبق قبل أشهر توقيع عقود فروع أخرى في بعض المناطق.