اتهمت طهران رجل الأعمال الإيراني- الأميركي سيامك نمازي الذي صدر حكم بسجنه عشر سنين، مع والده باقر، إثر إدانتهما بـ «التجسس»، بقرصنة هواتف مسؤولين إيرانيين. كما أعلنت أنها تراقب 16 مركز بحوث أميركي، اعتبرت أنها تخطّط لـ «التآمر» على البلاد. وقال قائد منظمة الدفاع المدني الجنرال غلام رضا جلالي، إن سيامك نمازي «نفّذ عمليات تخريب، من خلال استخدام معلومات استخباراتية، استهدفت تحليلات الانتخابات» في إيران. وأشار إلى «قرار بعدم السماح لمسؤولين ومديرين باستخدام هواتف ذكية». وحض جلالي الحكومة على وضع شروط للشركات الدولية للهاتف الخليوي، بينها «آبل» و «سامسونغ»، لإدخال خوادم البيانات الخاصة بها إلى إيران. ولفت إلى «قرار بصنع هواتف آمنة، لتجنّب خسارة تلك البيانات الضخمة والحاسمة». أما الجنرال محمد حسن منصوريان، نائب جلالي، فأعلن «مراقبة 16 مركز بحوث أميركي تُعِدّ للتخطيط والتآمر على إيران، وتدعم مسؤولين اقتصاديين وسياسيين». وتابع: «علينا الإشراف على البنية التحتية الموجودة، ومعرفة نقاط ضعفنا، لنتمكّن من درس قدرة مواجهة التهديدات المحيطة بنا». وتطرّقت معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون البيئة، إلى الحكم بسجن سيامك نمازي، قائلة إن «لدى القضاء أولوياته»، ومعربة عن أملها بـ «تسوية مشكلة مزدوجي الجنسية». ونبّهت خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، إلى أن استمرار العقوبات على إيران و «بطء» الدول الست في تطبيق تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي المُبرم بين الجانبين، يهددان مكافحة تغيّر المناخ. وأشارت إلى أن السنوات العشرين الماضية شهدت ارتفاعاً في الحرارة في إيران، نسبته درجة ونصف الدرجة، داعية إلى معالجة فورية للأمر، بالتعاون مع شركاء أجانب. وتابعت: «لاحظنا تراجعاً خطراً في مخزوننا من المياه الجوفية، وجفاف أنهارنا وأراضينا الرطبة. الأمر ناجم جزئياً من ممارساتنا الخاطئة، وكذلك تأثيرات تغيّر المناخ». وتخشى ابتكار أن يكون التزام طهران خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بنسبة 12 في المئة بحلول العام 2030، مهدداً. وتلفت إلى أن ثلثَي هذا الخفض مشروط بـ «رفع كامل للعقوبات، لان التوصّل إلى ذلك يتطلّب تعاوناً دولياً ليس فقط تبادل تجارب، بل تقنيات جديدة، وهذا مهم جداً». وأقرّت بأن بطء تحسّن الاقتصاد يثير شعوراً بالإحباط، خصوصاً لدى خريجي الجامعات الذين يفشلون في العثور على وظائف. لكنها ترى أن «الناس يدركون أن الرئيس روحاني حقّق نجاحاً واتخذ إجراءات مهمة جداً، وأوجد أجواء سلام وشعوراً بالأمل» لدى مواطنيه. في السياق ذاته، أعلن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني محمد فرهادي أن الجامعات تشهد نقصاً في الطلاب. وأشار إلى أن التسجيل في الجامعات كان منخفضاً جداً خلال السنة الدراسية التي بدأت هذا الشهر. ولفت إلى 600 ألف مقعد شاغر في الجامعات الإيرانية، مضيفاً أن لدى جامعات أقل من 50 طالباً. إلى ذلك، أفادت «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران» بأن هنغامه شهيدي، وهي صحافية إصلاحية وسجينة سياسية سابقة، طُردت من جامعة إيرانية كان تدرّس فيها القانون الدولي، بعدما هدّد أعضاء حركة «قلقون» بـ «شنّ هجوم على الجامعة»، مرتدين «أكفاناً». والحركة «قلقة» ممّا تعتبره تراجعاً للمبادئ الثورية في إيران، ونظمت نشاطات في هذا الصدد. على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن مصدر، أن المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيرته الأوروبية فيديريكا موغيريني في طهران السبت، لم تتطرّق الى قضية فتح مكتب للاتحاد في العاصمة الإيرانية. وكان سكرتير لجنة حقوق الإنسان في إيران محمد جواد لاريجاني ندد باقتراح الاتحاد فتح مكتب له في طهران لـ «إقامة اتصالات مع ما يُسمى المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية في إيران»، واعتبر أن الأمر هدفه «التدخل في شؤون إيران»، مؤكداً أن بلاده «لن تسمح بإنشاء وكر للفساد» على أراضيها. واكد روحاني لموغيريني أن بلاده «ملتزمة تطبيق الاتفاق النووي» المُبرم مع الدول الست، منبهاً إلى أن استمرار الاتفاق «مرهون بتنفيذ الطرف الآخر كل مبادئه وتعهداته في شكل كامل».