وقع العراق وإيران أمس مذكرة تفاهم قضائية لمكافحة الإرهاب وتهريب الأموال والأسلحة والجريمة المنظمة، وذلك خلال زيارة رئيس السلطة القضائية الإيراني صادق أملي لاريجاني بغداد، فيما بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع وزير البترول المصري في ملفات اقتصادية مشتركة. وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان أن رئيس السلطة مدحت المحمود ونظيره الإيراني آية الله صادق آملي لاريجاني وقعا مذكرة تفاهم تنص على التعاون بين البلدين. ونقل البيان عن المحمود قوله: «وقعنا مذكرة تفاهم تخص ملفات قضائية تهم الجانبين العراقي والإيراني وهي امتداد لاتفاقيات سبق أن تم توقيعها في العام 2012». وتابع أن «أبرز بنود المذكرة تتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب الأموال والسلاح، والجريمة المنظمة، والجرائم التي تهز أمن البلد بصورة عامة، وتأمين حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وتطوير قدرات القضاة والادعاء العام». وأشاد لاريجاني بـ «القضاء العراقي ودوره في تحقيق سيادة القانون واستقلاله»، لافتاً إلى «ضرورة تعميق العلاقات القضائية بين البلدين بما يحقق مصلحتهما». وقالت مصادر مطلعة أنه سيلتقي أيضاً رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، ويزور مراجع الدين في النجف. من جهة أخرى، أعلن بيان للحكومة أن «العبادي استقبل وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية طارق ملة والوفد المرافق له وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة والنفط والغاز وتكوين شراكة عراقية - مصرية من خلال فتح آفاق جديدة للعمل بين شركات البلدين». وأكد «أهمية التكامل والتعاون مع جمهورية مصر العربية ودول المنطقة من أجل مصلحة شعوبنا»، مؤكداً أن «آفاق التعاون والمشاريع الاستراتيجية ستزداد بين البلدين تزامناً مع الانتصارات التي يحققها العراقيون على الإرهاب الذي أوشكنا على تحقيق النصر النهائي عليه عسكرياً، مما يتيح فرصاً ومساحات أكبر للعمل المشترك».