يشهد قطاع البناء والتشييد في معظم المناطق ركودًا غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري نظرًا لعدة عوامل أدت في مجملها إلى وفرة المعروض في السوق، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين حيث تراجعت تكلفة البناء بنسبة من 20-30% على خلفية تراجع أسعار المواد الأساسية بما فيها الخرسانة من 220 إلى 160 ريالًا للمتر وكذلك الحديد الوطني من 2800 إلى 1800 ريال، و البلوك من 2200 إلى 1200 ريال في حين انخفض سعر الأسمنت إلى ما بين 15-14.5 ريال للعبوة. وأوضح المهندس محمد الحربي «صاحب شركة مقاولات»، أن تراجع القطاع بدأ منذ مطلع 2016، نظير عدة عوامل في مقدمتها تراجع القدرة الشرائية؛ ما ترتب عليها انخفاض تكلفة المواد والأيدي العاملة بسبب الوفرة، مشيرًا إلى أن كل ذلك أدى في مجمله إلى تراجع تكلفة التشييد على المفتاح «الشطيب» بنسبة تتراوح مابين 20-30%، في إشارة منه إلى أن البناية التي كانت تتكلف مليون ريال تراجعت إلى ما بين 700-800 ألف ريال تقريبًا. وأشار إلى أن الأيدي العاملة ومواد البناء شهدت في السابق ارتفاعًا غير مسبوق بسبب ضخ السيولة المادية في تلك الفترة، مع استمرار القرض العقاري وزيادة الطلب المهول، الذي أعقبه تمدد في البناء حيث كانت تكلفة متر البلاط على سبيل المثال لا تقل عن 25 للمتر، والآن تراجعت إلى 18-20 ريالًا، وتراجع سعر الأسمنت من 17 إلى 14.5 ريال في المنطقة الغربية، وكذلك الحديد من 2900 إلى 1800 ريال في الوقت الحالي، كما تراجع سعر متر البناء من 1200 إلى 900-1000 ريال. ويشير فهد البلادي «مدير مصنع خرسانة وبلوك»، إلى أن انخفاض الطلب على سوق المقاولات بما فيها الخرسانة والبلوك كمواد أولية أمر متوقع، بحسب نظرية العرض والطلب، مشيرًا إلى أن تخمة المعروض والتوسع في خطوط الإنتاج أصطدم مع قلة الطلب، وقال: سعر الخرسانة تراجع من 260-240 إلى 180- 160ريال منذ مطلع 2016 وأوضح بأن مصانع الطوب أخذت في التوسع. بدوره أوضح المهندس عمر اليوسف «مدير مصنع»، أن تراجع أسعار الخرسانة في بعض المصانع وصلت إلى 55-60%، بسبب تراجع الطلب، مشيرًا إلى أن 45 مصنعًا للخرسانة الجاهزة في المدينة منها 40% عشوائي وغير مرخص تعاني من تراجع الطلب، موضحًا بأن إنتاج المتر في الخرسانة الجاهزة 100 ريال. وعن الحلول اللازمة لتجاوز الأزمة قال: إن الأمر يتطلب إغلاق بعض خطوط الإنتاج بنفس معدل التراجع على الطلب الذي بلغ 60% وعدم التوسع في خطوط جديدة. وبخصوص تقليص عدد العمالة قال: إن تلك المشكلة تفادتها المصانع سابقًا لحساب العمل بالإنتاج تحسبًا لذلك في إشارة منه إلى تكلفة العمالة في المتر لا تشكل 5%.