أعلنت الإمارات أمس عن مشروع الميزانية العامة للاتحاد خلال خمس سنوات ما بين 2017 وحتى 2021، بنفقات تقديرية تصل إلى 248 مليار درهم (67.5 مليار دولار)، وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم (13.2 مليار دولار) لعام 2017. وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الحكومة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد مستمرة في تحقيق سعادة شعبها وتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة أينما كانوا. وأكد أيضا أن توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين في البلاد أولوية، مشددًا على أن ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع. ويأتي إعداد ميزانية دورية لخمس سنوات بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع. وقال الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس: «نسعى لتوفير جميع السُبل والإمكانيات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويوفر حياة كريمة لهم». وتم تخصيص أكثر من نصف ميزانية 2017 بإجمالي قدره 25.2 مليار درهم (6.8 مليار دولار) للقطاعات التالية: التعليم العام والعالي بنسبة 20.5 في المائة وبإجمالي 10.2 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، والرعاية الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8.6 في المائة وبإجمالي 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، والمعاشات بنسبة 8.2 في المائة وبإجمالي 4 مليار درهم (مليار دولار)، والتنمية الاجتماعية 6.6 في المائة وبإجمالي 3.2 مليار درهم (871 مليون دولار)، والإسكان بنسبة 3.3 في المائة وبإجمالي قدره 1.6 مليار درهم (435 مليون دولار). في حين تم تخصيص ملياري درهم (544 مليون دولار) من الميزانية لدعم الابتكار الحكومي وذلك من خلال إنشاء صندوق محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار الحكومي لتوفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021. كما خصصت الميزانية 20.7 مليار درهم (5.6 مليار دولار) لقطاع الشؤون الحكومية وبنسبة 42 في المائة، وذلك لإدارة الشؤون المالية، وخصصت الميزانية مبلغ 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار) للمشروعات الاتحادية، منها 891 مليون درهم (242.5 مليون دولار) لمشروعات الوزارات الاتحادية و771 مليون درهم (209.8 مليون دولار) لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء، والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و1.4 مليار درهم (381 مليون دولار) لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان و13.5 مليون درهم (3.6 مليون دولار) لمشروعات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس، بالإضافة إلى 215 مليون درهم (58.5 مليون دولار) لإنشاء مراكز الشرطة والدفاع المدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية.