أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، بدء التشغيل التجاري لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، لتبادل ثلاثة آلاف ميجاوات بحلول عام 2019. جاء ذلك في كلمة لوزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، ألقاها نيابة عنه وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط، الدكتور محمد موسى عمران، أمام المنتدى الدولي للتحول في الطاقة، وفقا لـ"واس". ولفت إلى ضرورة زيادة التعاون بين جميع الدول والتجمعات الإقليمية من خلال نقل التقنية وتبادل الخبرات والسعي لنشر استخدامات الطاقات المتجددة من خلال تحديد الرؤى المستقبلية ووضع الخطط والبرامج في إطار الإمكانات المتاحة. وتبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، فيما تتحمل كل دولة تكلفة الشبكة على أراضيها، وفي حال رغبة دولة إنتاج ثلاثة آلاف ميجاواط ستصل تكلفتها إلى 2.5 مليار دولار. ويتكون المشروع من أربعة عناصر رئيسة، وهي الأول الخط الهوائي الذي يربط بين المدينة المنورة وتبوك وساحل البحر الأحمر من ناحية السعودية، ثم يعبر عبر كيبل بحري بطول 20 كيلو مترا، ثم يتحرك برا في مصر حتى يصل إلى شرقي القاهرة، مشيرا إلى أن طول الخط 1250 كيلو مترا بين البلدين، فيما ستكون أطول مسافة برية في السعودية، علاوة على وجود ثلاث محطات لتحويل التردد، وسيكون التواصل بين الشبكتين عبر تردد ثابت. وطرح المشروع عالميا لتنفيذه، خاصة أن كل مرحلة من السابق ذكرها لها شركات متخصصة في تنفيذها، أما الشركات المحلية فسيكون لها دور في توفير الأبراج الكهربائية وهي تقنية غير عالمية، حيث ستنفذ جميع الأعمال المحلية شركات في البلدين. ‎وكانت السعودية ومصر قد وقعتا في حزيران (يونيو) 2013، مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بينهما، ورصد البلدان 1.6 مليار دولار لإقامة هذا المشروع الضخم. ‎وتعد شبكتا الكهرباء السعودية والمصرية من أكبر الشبكات في الوطن العربي، وتشارك مصر في منظومة الربط الكهربائي الخليجي، وبذلك يصبح مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي بعد تنفيذه أحد محاور الربط الكهربائي العربي الشامل. ويعد المشروع نتاج جهود وثمرة عمل على مدار سنوات بين الجانبين، كما أنه خطوة نوعية لتعزيز دخول قطاع الكهرباء في المملكة ومصر للأسواق الأوروبية والعالمية الواعدة، وسيكون له مردود إيجابي على جميع دول الخليج والدول العربية الأخرى. ويأتي المشروع بعد نجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي بدأ في منتصف عام 2009، وأسهم في تجنب انقطاعات في الشبكات الكهربائية لدول مجلس التعاون، والتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لدول "المجلس".