استبعدت وسائل إعلام بريطانية مطلع الأسبوع الجاري أن يمدد مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي فترة عمله لثلاث سنوات أخرى وربما يعلن قراره بحلول الخميس المقبل. وكان كارني قد أعلن أنه سيقرر قبل نهاية العام ما إذا كان سيبقى في منصبه أم لا، بعد انتهاء فترة ولايته البالغة خمس سنوات التي التزم بها حينما انضم إلى المركزي في تموز (يوليو) 2013، ومن المنتظر أن يعقد كارني مؤتمرا صحافيا فصليا يوم الخميس. ونقلت "رويترز"، عن صحيفة "صنداي تايمز" أن كارني ليس على علاقة طيبة بمكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وكان يتمتع بعلاقات وثيقة بوزير المالية السابق جورج أوزبورن الذي عينه في منصبه. وقال جريج كلارك وزير قطاع الأعمال الذي عمل تحت قيادة أوزبورن متحدثا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن تعيين كارني كان "اختيارا عبقريا". وأشارت صحيفة تايمز في وقت سابق إلى أن كارني لديه دوافع شخصية لترك منصبه في عام 2018، مضيفة أن مسؤولين كبارا في حي المال بلندن يعتقدون أن كارني سيختار على الأرجح العودة إلى كندا في 2018 وأن مشاعره تجاه أسرته تشكل مبعث قلق. وامتنع بنك إنجلترا المركزي عن التعليق على ما قالته التايمز، مشيرا إلى ما أعلنه كارني في أوقات سابقة بشأن هذا الموضوع، وفي الأسبوع الماضي أكد كارني أنه سيتخذ قراره بمواصلة العمل أو ترك منصبه بناء على اعتبارات شخصية وليست سياسية، وأنه في حاجة إلى بعض الوقت ليحسم أمره. إلى ذلك، يعتزم بنك إنجلترا الإعلان في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) عما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض جديد، بعدما توقع البنك في أيلول (سبتمبر) أن يدعم معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية خفضا للفائدة ما لم يحدث تغير مهم في التوقعات للاقتصاد. ومنذ ذلك الحين ظهرت علامات متزايدة على أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من جراء استفتاء حزيران (يونيو) على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تكن بالحدة التي كان البنك يخشاها في السابق واستمرت قيمة الاسترليني في التراجع. وأوضح كارني أن البنك المركزي البريطاني سيأخذ في الاعتبار "بلا شك" هبوط الاسترليني أخيرا عندما يجتمع صانعو السياسة النقدية للبنك في الأيام المقبلة لدراسة خفض أسعار الفائدة. وأبلغ كارني أعضاء بالبرلمان "أنه بلا شك شيء سنأخذه في الحسبان على مدى الأسبوع المقبل، بينما نجلس ونجري تحديثا لتوقعاتنا ونتخذ قرارنا للسياسة النقدية". وأضاف كارني أن التضخم الذي سجل 1.0 في المائة في الـ12 شهرا حتى أيلول (سبتمبر) قد يرتفع إلى نطاق من 1.5 إلى 1.8 في المائة بحلول ربيع 2017 وأن هناك حدودا لاستعداد بنك إنجلترا "لاستشفاف" تأثير ارتفاع التضخم السنوي بما يتجاوز المستوى المستهدف له البالغ 2 في المائة. وألمح كارني إلى أن مستثمرين قد يطلبون عائدا أعلى لتملك الأصول البريطانية بما في ذلك سندات حكومية، إذا أصبحت استقلالية البنك المركزي محل تشكيك. وأبلغ كارني المشرعين أن الأمر متروك للحكومة لكي تحدد لبنك إنجلترا هدفا لضمان استقرار الأسعار، وهو ما سيقرر صناع السياسات في البنك كيفية تحقيقه. وقال كارني: "هذه العملية صمدت لفترة طويلة من الزمن. هذه العملية هي العملية التي يتابعها بنك إنجلترا، وإذا أصبحت محل تشكيك فإن المرء يتوقع أن يري نشوء علاوة مخاطر حول مجموعة من الأصول البريطانية. ستكون أكثر بروزا حول العملة وفي سوق السندات البريطانية وفي توقعات التضخم". وانتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق هذا الشهر "الآثار الجانبية السيئة" لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة وبرنامج التيسير الكمي الذي يتبناه بنك إنجلترا، ما أدى إلى رد فعل عكسي من كارني الذي أكد أنه لن يسمح بأن يملي السياسيون عليه كيفية القيام بوظيفته، مضيفا أنه لا يعتقد أن ماي تقترح تغييرا في كيفية تحديد السياسة النقدية. من جهة أخرى، قال جريج كلارك وزير الأعمال البريطاني إن بلاده ستسعى إلى ضمان إعفاء صناعة السيارات وصناعات أخرى من الرسوم الجمركية في المعاملات التجارية مع أوروبا وذلك بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأوضح كلارك أنه عرض الإطار العام للموقف التفاوضي للحكومة على شركة "نيسان" للمساعدة في إقناع الشركة اليابانية بالقيام باستثمار جديد في أكبر مصنع لإنتاج السيارات في بريطانيا الأسبوع الماضي. وأضاف قائلا لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن هدفنا هو ضمان استمرار حرية دخول أسواق أوروبا ودخول منتجاتهم لنا دون رسوم جمركية وعوائق بيروقراطية، وهذا هو موقفنا في تلك المفاوضات.