حذَّرت البنوك السعودية من خطر ازدياد عمليات الاحتيال الإلكتروني تزامنًا مع ارتفاع استخدام السعوديين البطاقات الائتمانية، وتزايد المواقع الإلكترونية غير الموثوقة. ويأتي هذا التحذير كخطوة استباقية من البنوك لضمان الحد من أي عمليات احتيال قد يتعرض لها العملاء مع ارتفاع القدرة الشرائية للفرد، وتطلُّع الكثيرين للشراء عبر الإنترنت. وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إن هناك شغفًا لشراء المنتجات عبر المواقع الإلكترونية مع عدم معرفة العملاء أنها غير مرخصة أو موثوقة؛ ما يوقع العميل ضحية لجهات مجهولة، تسعى لسرقة الحسابات البنكية. وأضاف: أكد خبراء اقتصاديون سعوديون مؤخرًا وقوع ما يتجاوز 20 % من السعوديين في قضايا نصب واحتيال عبر هذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية. وهنا يكمن دورنا التوعوي في تقنين تلك العمليات عبر رفع الوعي لدى العملاء. وأكد حافظ أن مخاوف البنوك السعودية لا تشمل مواقع العلامات التجارية الشهيرة والموثوقة، التي تتمتع بحماية عالية المستوى، لكن تكمن معظم المخاطر في مواقع البيع غير المعتمدة، التي تغري العميل بأسعار مذهلة لمنتجات مقلدة أو مغشوشة أو مسروقة. وبيّنت دراسات تسويقية حديثة أن ارتفاع مبيعات نحو 80 % من الشركات والعلامات التجارية العالمية كان بسبب استخدام المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة إلى نحو 10,864 مليون دولار في 2020 بعد أن بلغت في 2015 نحو 5,894 مليون دولار، مع العلم أن المملكة لديها أعلى نسبة لحاملي بطاقات الائتمان على مستوى العالم العربي. وأكد حافظ أن المملكة تحتل الصدارة عربيًّا من حيث استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وقد ساهمت تلك المواقع بالتسويق الإلكتروني، وتحفيز المستهلك على الشراء. وقطع حافظ بأن المملكة تعتبر الأقل عالميًّا في حجم الاحتيال المالي، نظرًا لوعي العملاء، ونهج مؤسسة النقد. كما أن حالات الاحتيال محليًّا سجلت مستويات مقبولة بالنسبة لحجم وزخم العمليات والتعاملات المصرفية، التي بلغت خلال 2015م 4373 حالة، بمتوسط ربعي بلغ 1093 حالة.