أكدت وزارة الإسكان عدم اختصاصها بموضوع الاعتصام الذي قامت به إحدى العوائل بمنطقة دمستان بداعي استملاك الوزارة أرضها لتنفيذ مشروع إسكاني، مشيرة إلى عدم وجود أي إجراءات من طرف الوزارة لاستملاك أراض بالمنطقة المذكورة. وقالت الوزارة إنها قامت بالتواصل مع الأسرة المذكورة لمزيد من الإيضاح بشأن الموضوع، وتبين أن الأرض المقصودة بعيدة كلياً عن المشروع الإسكاني الذي قامت الوزارة بتسليمه بقرية دمستان، وأنها غير مدرجة على الخطط الحالية أو المستقبلية لتنفيذ مشاريع إسكانية عليها. وإذ تبدي وزارة الإسكان استغرابها بسبب قيام الصحيفة بالدفع باسم الوزارة في أكثر من مناسبة في مواضيع لا علاقة لها بها، ودون تقصي حقيقة الموضوع والمعلومات الواردة به، على الرغم من الطلب المتكرر للصحيفة بضرورة مراعاة الدقة في المواضيع المتعلقة بالملف الإسكاني، ما يسيء إلى الوزارة دون مبرر لذلك. من جهة أخرى، نفت وزارة الإسكان صحة ما ورد في معرض شكاوى بعض مواطني المنطقة، بشأن حرمان عدد من المواطنين من الاستفادة من مشاريع دمستان والبلاد القديم بداعي التوزيع غير العادل، مشيرة في هذا الشأن إلى أن مسألة توزيع المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة تتم وفق معايير الأقدمية، تحقيقاً لمبدأ العدالة في حصول المواطن على خدمته الإسكانية، مبينة أنه وفقاً لقاعدة البيانات بالوزارة، فإن جميع الطلبات المستفيدة بكلا المشروعين تندرج تحت شريحة الطلبات القديمة، مع وجود بعض الطلبات المستفيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة والعاجلة. ورفضت وزارة الإسكان توجيه الاتهام للوزارة بشأن إهمال بعض الطلبات الإسكانية، مؤكدة أن جميع الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار مدرجة ضمن خطط الوزارة لتشييد وتوزيع المشاريع الإسكانية، ولكن يبقى أن المشاريع الإسكانية في تلك المناطق لديها طاقة استيعابية محددة، وتسعى الوزارة إلى توزيعها وفق المعايير القانونية، وتحت مظلة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. وأشارت الوزارة إلى أن الطلبات التي لم يتم إدراجها للتوزيع ضمن مشاريع دمستان واللوزي، سيشملها بكل تأكيد مشاريع إسكانية أخرى، ولاسيما مشاريع مدن البحرين الجديدة، التي ستستوعب آلاف الطلبات الإسكانية من مختلف المناطق والقرى. وأضافت الوزارة أن نسبة المشاريع الإسكانية التي تم تنفيذها في مختلف مناطق وقرى مملكة البحرين منذ عام 2011 تمثل ما نسبته 67 في المئة من إجمالي المشاريع الإسكانية التي تم تشييدها، ضمن الخطط الحكومية وتحت مظلة التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي يشير إلى مدى حرص الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء على تغطية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية في مختلف قرى المملكة. وأردفت الوزارة أن المرحلة الحالية تركز على تنفيذ مشاريع مدن البحرين الجديدة، حتى يتسنى استكمال توزيع الطلبات الأخرى وخفض قوائم الانتظار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، داعية في الوقت ذاته المواطنين الراغبين في سرعة الحصول على الخدمة الإسكانية إلى الاستفادة من برنامج مزايا، حيث تنتهج وزارة الإسكان حالياً سياسة مرنة تسعى من خلالها إلى تسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع الإسكانية التي يقوم بتنفيذها المطورون العقاريون، بما يضمن سرعة تنفيذها، ومن ثم يتم توفير الخدمة الإسكانية في فترات زمنية قياسية، كما أن هذا البرنامج يعطي الخيار للمواطنين بتحديد موقع الاستفادة من الوحدة أو الشقة السكنية، مشيرة إلى أن نجاح هذا البرنامج يؤهله لأن يكون الخدمة الإسكانية الأولى خلال السنوات القليلة المقبلة. ودعت الوزارة جميع المواطنين من ذوي الطلبات إلى التواصل المباشر مع وزارة الإسكان، باعتبارها الوسيلة الأفضل للحصول على الإفادات الرسمية والصحيحة من الوزارة المتعلقة بوضع الطلبات الإسكانية.