ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في مكتبه بقصر القضيبية أمس الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، اجتماع اللجنة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وأعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة نتائج تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2016، الذي أكد صدارة مملكة البحرين ومحافظتها على المركز الأول عربياً للمرة الرابعة منذ العام 2010، وصنفت فيه ضمن الدول المتقدمة جداً في المؤشر العام لجاهزية الحكومة الإلكترونية، وهو تصنيف تحصل عليه الدول التي تحقق نسبة أعلى من 75 في المئة من إجمالي مؤشرات التقرير التي تتجاوز 400 معيار، حيث يأتي هذا الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في تقرير هذا العام، وفق استراتيجيات وخطط ممنهجة تهدف بشكل رئيسي إلى توفير خدمات حكومية متكاملة ومتاحة للجميع، عبر الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا. وأكدت اللجنة أهمية وضع الخطط والبرامج من أجل تعزيز صدارة مملكة البحرين في هذا المجال. واعتمدت اللجنة الخطة المقترحة لزيادة التطبيقات التي تقدم عبر الأجهزة الذكية والتي تضمن الجودة وعدم الازدواجية وتقليل الكلفة والالتزام بالمعايير الدولية وتضمن سهولة الوصول والبحث عن التطبيقات الحكومية ورفع جودتها من خلال عدد من المبادرات التي تشمل تطوير التطبيقات الذكية والتصميم المرن لبوابة الحكومة الإلكترونية والدليل الإرشادي لمعايير وضوابط التطبيقات الذكية ومتجر التطبيقات الذكية لحكومة البحرين وحوكمة عملية تطوير التطبيقات الذكية. وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أهمية مواكبة التوجهات الحديثة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية في ضوء الاستخدام المتزايد للأجهزة الذكية، مشيراً إلى ضرورة العمل على زيادة فعالية وأداء الخدمات المقدمة من خلال إجراء عملية تقييم مستمرة لها والتركيز على أولويات تقديم الخدمات بحسب تفاعل المستخدمين واهتمامهم بها، وضمان الحماية الأمنية لهذه التطبيقات التي تضمن استمرارها وتعزيز ثقة المستخدمين بها. وناقشت اللجنة آخر التطورات المتعلقة بمشروع إدارة التغيير والهادف إلى رفع معدل استخدام 25 خدمة إلكترونية الذي اعتمدته اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حيث بينت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في عملية التحول من تقديم الخدمات يدوياً إلى تقديمها إلكترونياً وتقليص المكاتب الأمامية وزيادة التعاملات الإلكترونية كما اشتمل المشروع على تفاصيل للخطط المستقبلية لاستكمال التحول الكامل لهذه الخدمات إلكترونياً.