القاهرة - مكتب الجزيرة: أكد وزير المالية المصري الدكتور هاني قدري دميان أن الحديث عن فرض ضرائب على المصريين العاملين بالخارج هو نوع من الخرافات لأنه ليس مطروحًا بالوزارة ولا بالحكومة، وقال إنه سمع عن هذا الأمر من خلال وسائل الإعلام، وليس من خلال مقترح أو دراسة، مشدداً على أنه لا نية لفرض ضرائب علي المصريين في الخارج لأنهم لا يستفيدون من دعم أو استحقاقات مالية داخل الدولة. وأعلن دميان أنه ستتم إعادة تنظيمية للضرائب المفروضة على الفئات الأكثر دخلا في المجتمع المصري من خلال مقترح تتم دراسته لإعادة توزيع النفقات علي الفئات المجتمعية المهدور حقها. وأشار إلي أن هناك ضريبة 5 % تتم دراستها لفرضها مرة واحدة في العام، لمدة 3 سنوات، علي الفئات الأكثر دخلاً في المجتمع، وذلك لإعادة إدراجها لإفادة جميع فئات المجتمع الباقي. وكان مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد قال إن هناك إمكانية لفرض ضرائب على المصريين في الخارج بحسب الدستور الجديد ، لكنه أشار إلى أنه لم يتلق أي مقترح بذلك. وأضاف أن العديد من الدول المتقدمة تطبق هذه الضريبة، والدستور المصري الجديد لا يمنع التطبيق. وأرسل الاتحاد العام للمصريين في الخارج مؤخراً خطابين إلى الرئيس المصري ورئيس الوزراء لإيجاد الصيغة القانونية لفرض ضرائب على العاملين المصريين في الخارج تساهم في دعم خزانة الدولة بمبلغ يتراوح بين 4 و7 مليارات دولار سنويا. وقال المنسق العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج صلاح يوسف إن المبادرة تضم 3 شرائح ضرائبية أعدتها الجاليات المصرية في الخارج، وستكون ضرائب الشريحة الأولى (شريحة العمال) ما بين 150 و200 دولار سنويا، فيما ستكون ضرائب الشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) ما بين 250 و300 دولار سنويا، أما الشريحة الثالثة فتكون للمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنويا. وأكد أن تلك الضرائب ستكون استثنائية ويتم سدادها لمدة خمس سنوات فقط وتتوقف بعد ذلك.