قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، إن نسبة النمو الاقتصاد لبلاده بلغت 4.3 % في السنة المالية 2015-2016، فيما بلغ عجز الموازنة نحو 12.1 %. وكانت مصر تستهدف نموا في الاقتصاد بأكثر من 5 % في 2015-2016 مقارنة مع 4.2 % في 2014-2015 وعجزا بنسبة 8.9 % مقارنة مع 11.5 %. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز. وفي وقت سابق اليوم أبلغ محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة رويترز، أن وزارته اعتمدت الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 بعجز بلغ 12.2 % مقارنة مع 11.5 % في السنة المالية السابقة. وقال مسؤولان آخران بالوزارة، إن نسبة النمو بلغت 3.8 % مقارنة مع نمو مستهدف لا يقل عن 5 % في السنة المالية 2015-2016 . وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها الأجنبية. وقبل ثورة 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7 % سنويا على مدى عدة سنوات، لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.