......        المواطن واس   قرّر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أن تنسق وزارة الإسكان مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، بتنفيذ برنامج تمويل عقاري، باسم (الرهن الميسر) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري، وبخاصة ما قضت به المادة (الثالثة) من النظام، بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتضمن وزارة المالية، ما لا يتجاوز (15 %) من قيمة العقار الممول للمستفيدين، من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة، لدى الممول العقاري، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70 %)، من قيمة العقار الممول عند المنح. وقرّر المجلس، أن يقتصر استخدام مبلغ الوديعة، على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد، وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون. وأيضاً، أن تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، توضح التوقعات المستقبلية، ربع السنوية، للمستفيدين من البرنامج. بالإضافة إلى أن تقوم وزارة الإسكان، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد. وتكون مدة البرنامج، سنة من تاريخ إطلاقه، وعلى وزارة الإسكان، تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه ـ قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته ـ، يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه، واقتراح ما تراه مناسباً. كما وافق مجلس الوزراء أيضاً، على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين، بالصيغة المرافقة للقرار. وتقرّر تعديل اسم ”البنك السعودي للتسليف والادخار”، ليكون ”بنك التنمية الاجتماعية”، وتعديل المواد (الرابعة) و(السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة)، من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 1 / 6 / 1427هـ -، لتكون على النحو الوارد في القرار.