قيمة الدعم والمساعدات الاجتماعية في موازنة السنة المالية الحالية ثلاثة مليارات دولار، أي زهاء خمسة بالمئة من مجمل الإنفاق. وسبق للكويت أن رفعت الدعم عن بعض المشتقات النفطية، لاسيما الديزل. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، بدأت الحكومة بتطبيق قرار رفع الدعم جزئيا عن الوقود، ما تسبب بأزمة سياسية أفضت إلى حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات برلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر. والكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014. كما حازت الحكومة على دعم مجلس الأمة، قبل حله، لرفع أسعار المياه والكهرباء بالنسبة إلى المقيمين والشركات فقط. كما أقرت الحكومة تعويض المواطنين على رفع أسعار الوقود، من خلال تقديم زهاء 75 لتر من الوقود للمواطنين شهريا. وتعاني الكويت كغيرها من الدول النفطية، من انخفاض إيراداتها جراء تراجع أسعار النفط عالميا منذ عام 2014. وسجلت الإمارة عجزا في ميزانية سنتها المالية المنتهية في 31 آذار/مارس، بلغ 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار). وتتوقع الكويت تسجيل عجز يبلغ 29 مليار دولار في السنة المالية التي بدأت في الأول من نيسان/ابريل. وتتوقع الحكومة في السنة المالية 2016/2017/ عجزا قدره 29 مليارا.