أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن ما صدر من قرارات تُعنى بقطاع الإسكان خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، يأتي امتداداً للاهتمام المتواصل والدعم غير المحدود الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة الحكيمة، سعياً منها إلى توفير السكن المناسب لجميع المواطنين. وقال "الحقيل": "تعديلات تنظيم الدعم السكني ستزيد من فرصة تملّك المواطنين للسكن خلال مدة زمنية مناسبة، إلى جانب دور قرارات الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ المزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وإسهام الرهن الميسّر في تقديم تسهيلات تساعد على امتلاك السكن". وأضاف: "تأتي هذه القرارات المهمة رافدة لمجموعة من القرارات السابقة التي تستهدف رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة". وأردف: "القرارات الصادرة هذا اليوم تسهم في وضع الحلول المناسبة والعاجلة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني، وذلك تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للوزارة في دعم العرض وتمكين الطلب بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة" 2030". وتابع: "تعديلات تنظيم الدعم السكني، تمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة الإلكترونية "إسكان"، ومن ذلك المطلقة والأرملة بدون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد". وقال "الحقيل": "يتيح تلك الفرصة لأكبر عدد من الأسر السعودية للحصول على الدعم السكني، وبالتالي رفع نسبة التملّك وتوفيره لفئات اجتماعية ذات حاجة ملّحة، ما يعزّز استقرار الأسر بوصفها نواة المجتمع، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت على دور الأسرة بصفتها الحاضنة الأولى، وضرورة رعايتها وتطويرها لبناء مجتمع حيوي بنيانه متين". وقال: "تنظيم الدعم السكني يشمل إضافة جهات تنفيذية أخرى من القطاع العام والخاص والأهلي، كالبنوك التجارية ومؤسسات التمويل العقاري الخاصة وشركات التطوير العقاري والوزارات والهيئات المعنية". وأضاف: "يصبّ ذلك في صالح تنويع ودعم العرض، وتسريع ضخ وحدات سكنية لسوق الاسكان بأسعار وجودة مناسبة، وتشجيع المنافسة بين القطاعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد الوطني وكفاءته وفاعليته في تقديم الخدمات والمنتجات السكنية والتمويلية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1 % الى 5% من خلال تفعيل الشراكة مع الجمعيات الخيرية والأوقاف والجمعيات التعاونية للمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان". وأردف: "الوزارة ستكون لديها صلاحية استحداث برامج لتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، وذلك عبر إيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات الوزارة". وتابع: "ستقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن المستحقين، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك". ونوّه "الحقيل" بأهمية القرارات الجديدة ذات العلاقة بالشراكة مع القطاع الخاص التي تأتي في إطار تحوّل الوزارة من دور المنفّذ والمطوّر إلى دور المحفّز والمنظّم والمراقب. وقال: "القرارات تعزّز من عمل الوزارة في هذا الشأن، وتدفعها إلى مواصلة جهودها في جذب مزيد من شركات التطوير العقاري المؤهلة محليّاً ودولياً لضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، بخيارات تتناسب مع جميع الشرائح". وأضاف: "القرارات تشجّع الاستثمار في مجال الإسكان، وتحفّز على توفير منتجات سكنية جديدة إلى السوق وبالتالي رفع نسبة التملّك، كما أنها تعزّز المنافسة بين المطورين العقاريين في تقديم منتج وخدمة أفضل للمواطنين، علماً بأن الوزارة تقوم بالتهيئة القانونية بين الأطراف المعنية بما يضمن فاعلية الآلية الجديدة للشراكة (مطوّر، مموّل، مستفيد)". وأردف وزير الإسكان: "الرهن الميسّر الذي تمّت الموافقة عليه، يأتي في إطار الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك من 30 % إلى 15 % لمستحقي الدعم السكني، مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية، كما أنه يسهم في تخفيض تكلفة التمويل، الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة". وكانت "سبق" قد انفردت الْيَوْمَ بنشر خبر قرب إقرار إلغاء شرط صك الإعالة عن النساء المستحقات للدعم السكني.