قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن برنامج الرهن الميسر الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الإثنين (31 أكتوبر 2016) سيسهم في تخفيض تكلفة التمويل، الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة. وبيّن الحقيل أن الرهن الميسّر، يأتي في إطار الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك من 30% إلى 15% لمستحقي الدعم السكني، مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية. وأوضح وزير الإسكان أن تعديلات تنظيم الدعم السكني، تمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة الإلكترونية إسكان، ومن ذلك المطلقة والأرملة بدون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد. وأشار الوزير إلى أن ذلك يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأسر السعودية للحصول على الدعم السكني، وبالتالي رفع نسبة التملّك وتوفيره لفئات اجتماعية ذات حاجة ملّحة، ما يعزّز استقرار الأسر بوصفها نواة المجتمع، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت دور الأسرة بصفتها الحاضنة الأولى، وضرورة رعايتها وتطويرها لبناء مجتمع حيوي بنيانه متين. وأفاد بأن تنظيم الدعم السكني يشمل إضافة جهات تنفيذية أخرى من القطاع العام والخاص والأهلي، كالبنوك التجارية ومؤسسات التمويل العقاري الخاصة وشركات التطوير العقاري والوزارات والهيئات ذات العلاقة، وذلك سعيًا إلى تنويع ودعم العرض، وتسريع ضخ وحدات سكنية لسوق الإسكان بأسعار وجودة مناسبين، وتشجيع المنافسة بين القطاعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأكد أن هذا سيؤدي كذلك إلى رفع إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1% إلى 5% من خلال تفعيل الشراكة مع الجمعيات الخيرية والأوقاف والجمعيات التعاونية للمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان. وأشار إلى أن الوزارة ستكون لديها صلاحية استحداث برامج لتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، وذلك بإيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات الوزارة على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن المستحقين، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك. ورفع وزير الإسكان أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما صدر من قرارات تُعنى بقطاع الإسكان خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، مؤكدًا أنها تأتي امتدادًا للاهتمام المتواصل والدعم غير المحدود الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة الحكيمة.