أكّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن الرهن الميسّر الذي تمّت الموافقة عليه، يأتي في إطار الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك من 30 في المئة إلى 15 في المئة لمستحقي الدعم السكني، مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية، كما أنه يسهم في تخفيض تكلفة التمويل، الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة. وقال الحقيل، في تعليقه على ما صدر من قرارات تُعنى بقطاع الإسكان خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة، اليوم الاثنين: تأتي هذه القرارات المهمة رافدة لمجموعة من القرارات السابقة التي تستهدف رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، فالقرارات الصادرة هذا اليوم تسهم في وضع الحلول المناسبة والعاجلة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني، وذلك تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للوزارة في دعم العرض وتمكين الطلب بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030. وأوضح أن تعديلات تنظيم الدعم السكني، تمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة الإلكترونية إسكان، ومن ذلك المطلقة والأرملة بدون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد، مشيراً إلى أن ذلك يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأسر السعودية للحصول على الدعم السكني، وبالتالي رفع نسبة التملّك وتوفيره لفئات اجتماعية ذات حاجة ملّحة، ما يعزّز استقرار الأسر باعتبارها نواة المجتمع، وبما يتماشى مع الرؤية السعودية 2030 التي أكدت على دور الأسرة بصفتها الحاضنة الأولى، وضرورة رعايتها وتطويرها لبناء مجتمع حيوي بنيانه متين. وأفاد بأن تنظيم الدعم السكني يشمل إضافة جهات تنفيذية أخرى من القطاع العام والخاص والأهلي، كالبنوك التجارية ومؤسسات التمويل العقاري الخاصة وشركات التطوير العقاري والوزارات والهيئات ذات العلاقة، وذلك سعياً إلى تنويع ودعم العرض، وتسريع ضخ وحدات سكنية لسوق الاسكان بأسعار وجودة مناسبة، وتشجيع المنافسة بين القطاعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد الوطني وكفاءته وفاعليته في تقديم الخدمات والمنتجات السكنية والتمويلية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1 في المئة الى 5 في المئة من خلال تفعيل الشراكة مع الجمعيات الخيرية والاوقاف والجمعيات التعاونية للمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان. وأشار إلى أن الوزارة ستكون لديها صلاحية استحداث برامج لتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، وذلك بإيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات الوزارة على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن المستحقين، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك. ونوّه وزير الإسكان إلى أهمية القرارات الجديدة ذات العلاقة بالشراكة مع القطاع الخاص التي تأتي في إطار تحوّل الوزارة من دور المنفّذ والمطوّر إلى دور المحفّز والمنظّم والمراقب، لافتاً إلى أنها تعزّز من عمل الوزارة في هذا الشأن، وتدفعها إلى مواصلة جهودها في جذب مزيد من شركات التطوير العقاري المؤهلة محليّاً ودولياً لضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، بخيارات تتناسب مع جميع الشرائح، معتبراً أن القرارات تشجّع الاستثمار في مجال الإسكان، وتحفّز على توفير منتجات سكنية جديدة إلى السوق وبالتالي رفع نسبة التملّك، كما أنها تعزّز المنافسة بين المطورين العقاريين في تقديم منتج وخدمة أفضل للمواطنين، علماً أن الوزارة تقوم بالتهيئة القانونية بين الأطراف ذات العلاقة بما يضمن فاعلية الآلية الجديدة للشراكة (مطوّر، مموّل، مستفيد).