موسكو - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين قانونا يعلق العمل باتفاق مع الولايات المتحدة حول التخلص من فائض البلوتونيوم ذي الاستخدام العسكري، وسط تصاعد التوترات مع الغرب. ويأتي القانون الذي نشر الاثنين في قاعدة بيانات الحكومة على الانترنت، بعد أسابيع من إصدار بوتين لأمر بتعليق العمل بالاتفاق الذي وقعه في العام 2000 مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون. ويهدف الاتفاق إلى السماح للقوتين النوويتين بالتخلص من فائض البلوتونيوم ذي الاستخدام العسكري، بمعدل 34 طنا لكل بلد، عبر تحويله خصوصا وقودا للمحطات النووية. ويعتبر هذا الاتفاق أساسيا في عملية نزع السلاح النووي لكنه لم ينفذ البتة. وفي 2010، وقعت واشنطن وموسكو بروتوكولا إضافيا ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2018. وبدأ تنفيذه فعليا في العام 2011، وتعهد البلدان بموجب الاتفاق بالتخلص من 34 طنا من "البلوتونيوم"، من أصل 95 طنا بالنسبة للمخزون الأميركي، والتخلص من الكمية نفسها بالنسبة لروسيا، التي تمتلك 128 طنا، وبحسب خبراء فإن 68 طنا من "البلوتونيوم" تكفي لصناعة 17 ألف قنبلة نووية. ووافق البرلمان الروسي سابقا على القانون الذي يعلق الاتفاق. وينص هذا القانون على سلسلة من الشروط غير المسبوقة لإعادة العمل بالاتفاق ومن بينها إلغاء العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو وسحب القوات الروسية من دول أوروبا الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سلسلة من العقوبات على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، ودعم موسكو للانفصاليين شرقي أوكرانيا، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا الشهر الماضي، بسبب الحملة العسكرية الروسية في سوريا، التي وصفها البعض بأنها "جريمة حرب"، وتساعد الطائرات الحربية الروسية القوات الحكومية في حربها على جماعات المعارضة المسلحة، بعضها مدعوم من الولايات المتحدة وحلفائها من دول الخليج. وكان بوتين عزا قراره تعليق الاتفاق إلى "التغير الجذري في الظروف وظهور تهديد لاستقرارها الاستراتيجي بسبب خطوات غير ودية من جانب الولايات المتحدة حيال روسيا وعجز الأميركيين عن ضمان الوفاء بالتزاماتهم" بحسب المرسوم الرئاسي الذي نشر الاثنين. وسبق أن اتهم بوتين واشنطن بعدم احترام الاتفاقات الموقعة في شان البلوتونيوم، وباستخدام الفائض لديها في شكل تحتفظ فيه بقدراتها الدفاعية.