مدد مجلس الامن الدولي اليوم الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) مهمة لجنة للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سورية لمدة اسبوعين للسماح بالتفاوض على تمديد التحقيق لمدة عام. وايد المجلس بالاجماع قرارا تقدمت به الولايات المتحدة للتمديد لمدة اسبوعين مع اقتراب مواجهة اكبر على نتائج التحقيق الذي اظهر ان الحكومة السورية استخدمت الاسلحة الكيميائية. وخلصت اللجنة التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في الامم المتحدة الى ان القوات الحكومية شنت ثلاث هجمات كيميائية على قرى في 2014 و2015. الا ان روسيا رفضت تلك النتائج وقالت انها "غير مقنعة" وقالت انه يجب عدم فرض اية عقوبات على سورية بسبب الهجمات بغاز الكلور. وتضغط بريطانيا وفرنسا لفرض عقوبات على سورية وتقول ان قرارات الامم المتحدة تدعو بوضوح الى ذلك ردا على استخدام اسلحة كيميائية. ووافق مجلس الامن على تشكيل ما يسمى بآلية التحقيق المشتركة في أغسطس/ آب 2015 لتحديد الجهة التي كانت وراء استخدام غاز الكلور في الهجمات عبر براميل متفجرة. ويحظر ميثاق حظر استخدام الاسلحة الكيميائية استخدام غاز الكلور كسلاح. وانضمت سوريا الى الميثاق في 2013 بضغط من روسيا، حليفة نظام الرئيس السوري بشار الاسد. ووجدت اللجنة كذلك ان تنظيم "داعش" استخدم غاز الخردل كسلاح في أغسطس/ آب 2015.