تكفل متبرع بسداد القضية المالية للسجين المصري «محمد عيد» وقيمتها 90 ألف درهم، ومساعدته بمبلغ 20 ألف درهم لمواكبة ظروف الحياة المعيشية التي يمر بها. دموع السعادة أعرب السجين محمد عيد عن سعادته وشكره العميقين للمتبرع ووقفته الكريمة معه في ظل الظروف التي يمر بها، مشيراً إلى أن خبر التبرع أسعده وأثلج صدره كثيراً وأعاد له البسمة. وقال: كنت قابعاً في السجن لا أعرف متى سأخرج، وكنت أخشى الموت من دون رؤية أسرتي، متابعاً «كان أقصى طموحي سداد القضية المالية لكن التبرع السخي جعل دموع السعادة تزرف من عيني»، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس غريباً على شعب الدولة المشهود لهم بحب عمل الخير. وقال عيد، إنه عندما دخل السجن طلب من أصدقائه الموجودين في الإمارات مساعدته على تدبير المبلغ لكن ظروفهم المالية المتواضعة حالت دون ذلك، موضحاً أن دخولهم لا تكاد تغطي مصروفات أسرهم المعيشية. وأشار إلى أن مكوثه في السجن والتأخر عن إجراء العمليات الجراحية التي يحتاجها كانا يهددان وضعه الصحي بشكل كبير، مؤكداً أن إدارة السجن تقدم له الرعاية اللازمة وتسرع بنقله إلى المستشفى كلما وقع أي طارئ أو انتكاسة صحية له في السجن. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 27 من الشهر الماضي قصة معاناة محمد عيد (55 عاماً) الذي حضر إلى الدولة منذ 23 سنة، وعمل في وظائف إدارية لمدة 20 سنة في مدينة العين، بعدها توجه للعمل الحر، وفتح محلاً لأعمال الديكور مشاركة مع شخص آخر، لكن المشروع فشل وتعرض لخسائر مالية، وفوجئ بأنه مطالب بسداد وصل أمانة بقيمة 90 ألف درهم، وعجز عن السداد، ودخل السجن المركزي في العين على ذمة القضية المالية منذ 11 شهراً، وبدأ يعاني مشكلات صحية خطرة هددت حياته لحاجته إلى عمليات جراحية في صمام القلب واستئصال القولون والمرارة، وكان يتمنى الخروج من السجن والعودة إلى أسرته في مصر، لرعايته صحياً ونفسياً بعدما خسر عمله وماله. وتفصيلاً، كان السجين محمد عيد (55 عاماً ـ مصري) سبق أن روى قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «جئت إلى العمل في الدولة قبل 23 عاماً، واستقر بي الحال في وظيفة إدارية بإحدى الجهات الحكومية في مدينة العين، ومكثت في عملي لمدة 15 عاماً، بعدها تم إنهاء خدماتي من عملي الحكومي، ثم انتقلت لعمل إداري في إحدى شركات المقاولات لمدة خمس سنوات». وتابع عيد: «بعد 20 سنة من الأعمال الإدارية قررت الاتجاه إلى العمل الحر من أجل استثمار خبراتي في عمل يدر أرباحاً وفيرة، وفتحت محلاً لأعمال الديكور، وأدخلت شريكاً معي في المحل، وأعطاني مبلغ 90 ألف درهم، واتفقنا على تسديد المبلغ على تسع دفعات خلال 18 شهراً، وأعطيته وصل أمانة بقيمة المبلغ، وبعد الانتهاء من سداد الدفعات المالية، أخذ أرباح أول شهر من هذه الشراكة، ولكن بعدها تعرض المشروع لخسارة كبيرة ما أدى إلى إغلاق المحل بالكامل، وطلب مني الشريك سداد 90 ألف درهم، لكن ظروفي لم تسمح بتدبير هذا المبلغ الكبير». وأضاف أن «الشريك كان لايزال يحتفظ بوصل الأمانة الذي أعطيته إياه، فاتجه إلى الجهات الأمنية وفتح بلاغاً ضدي، وتحول البلاغ إلى قضية في المحكمة، وصدر حكم ضدي بالحبس إلى حين سداد المبلغ، ودخلت سجن العين المركزي على ذمة القضية المالية، وحالياً أكملت 11 شهراً خلف القضبان، والمشكلة أني كنت لا أعرف كيفية تدبير المبلغ في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها». وأشار إلى أن «دخولي السجن وخسارتي كل ما أملك جعلا نفسيتي في غاية الصعوبة، وبعدي عن أهلي جعلني في حالة حزن شديد، وفي يوم فقدت الوعي وتم طلب سيارة إسعاف ونقلي من السجن إلى مستشفى العين الحكومي، وبعد معاينة الأطباء تبين أني أعاني أمراضاً ومشكلات صحية عدة، منها وجود تضخم وتلف في صمام القلب، ووجود ورم في القولون، وأحتاج إلى عملية استئصال الورم، فضلاً عن مشكلات في المرارة ووجود حصى في الكلى، وتم تنويمي في المستشفى لمدة شهر كامل بسبب سوء وضعي الصحي، وأكد الأطباء ضرورة إجراء ثلاث عمليات جراحية، وحالياً أنا في حاجة ماسة لإجراء عملية جراحية ولا أستطيع إجراء هذه العملية إلا بعد الإفراج عني». وأوضح عيد أن مرض القلب يهدد حياته، وأنه بات لا يستطيع تحمل آلام المرض، وفي الوقت نفسه لا يستطيع النوم من كثرة التفكير في حال أسرته الموجودة في مصر والمكونة من ثلاثة أفراد، وكذلك أسرة أخيه المتوفى التي كان يعيلها، مشيراً إلى أنهم يمرون حالياً بظروف معيشية صعبة في ظل وجودي خلف القضبان منذ مدة طويلة وانقطاعي عن إرسال أي نقود يستطيعون الإنفاق منها على متطلبات الحياة، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في مصر. يشار‭‭ ‬‬إلى‭‭ ‬‬أن‭‭ ‬‬وزارة‭‭ ‬‬الداخلية‭‭ ‬‬ممثلة‭‭ ‬‬في‭‭ ‬‬‮«‬صندوق‭‭ ‬‬الفرج‮»‬،‭‭ ‬‬وقعت‭‭ ‬‬مذكرة‭‭ ‬‬تفاهم‭‭ ‬‬مع‭‭ ‬‬مؤسسة‭‭ ‬‬دبي‭‭ ‬‬للإعلام،‭‭ ‬‬ممثلة‭‭ ‬‬في‭ ‬‮‮ «‬الإمارات‭‭ ‬‬اليوم‮‮»‬‬،‭‭ ‬‬بهدف‭‭ ‬‬التعاون‭‭ ‬‬المشترك‭‭ ‬‬لمساعدة‭‭ ‬‬الحالات‭‭ ‬‬الإنسانية‭‭ ‬‬من‭‭ ‬‬نزلاء‭‭ ‬‬المنشآت‭‭ ‬‬الإصلاحية‭‭ ‬‬والعقابية‭‭ ‬‬من‭‭ ‬‬المعسرين‭‭ ‬‬على‭‭ ‬‬مستوى‭‭ ‬‬الدولة،‭‭ ‬‬وتسوية‭‭ ‬‬قضاياهم‭‭ ‬‬المالية‭‭ ‬‬والإفراج‭‭ ‬‬عنهم‭ .