بكين / تم اليوم في العاصمة الصينية بكين توقيع اتفاقية برنامج للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة السعودية والمصلحة العامة لرقابة الجودة في الصين شهدها ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية لي يوان تشاو. وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الجانب السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعن الجانب الصيني الدكتور جي شوبينغ لحماية المستهلك السعودي، والحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة لأسواق المملكة، وذلك باتخاذ عدة تدابير منها وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع في كلا البلدين التي تتورط في تقليد وغش المنتجات وضمان عدم تمكنها من التصدير أو الاستيراد للبلد الآخر، ووضع قائمة سوداء بالمختبرات وجهات منح شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول سلع مقلدة أم مغشوشة. ومعاقبة المستوردين المتورطين في الغش والتقليد في بلد الاستيراد وإشعار الطرف الآخر لمعاقبة المصدر والصانع، وتبادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع، وتبادل الاجتماعات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بكل حرص ودقة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود لتعزيز حماية المستهلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم دولية واجتماعات الثنائية لمكافحة السلع الرديئة والتأكد من تقديم خدمات مع بعد البيع والإيفاء بالضمانات من قبل الشركات الصانعة. من جهة أخرى عقد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم احجتماعا مع رئيس الوزراء الصيني لي كيغ لانغ وذلك في قصر رئاسة مجلس الدولة في العاصمة الصينية بكين. وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الوزراء الصيني بولي العهد في زيارته الحالية للصين، مشيراً إلى أن المملكة تعد أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وأفريقيا. وتطلع رئيس الوزراء الصيني إلى أن تسهم الزيارة الحالية لولي العهد في إضافة حيوية جديدة على العلاقات والتعاون بين المملكة والصين. وعبر ولي العهد من جهته عن سعادته بزيارة الصين وحرص المملكة على التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. ونقل ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لدولته مؤكدا أن سياسة المملكة تدعو للسلم والاستقرار في جميع أنحاء العالم. وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون القائم بين المملكة والصين بما يعزز ويطور العلاقات بين البلدين في المجالات كافة ، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.