أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن تعديلات تنظيم الدعم السكني ستزيد من فرصة تملّك المواطنين للسكن خلال مدة زمنية مناسبة، إلى جانب دور قرارات الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ المزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وإسهام الرهن الميسّر في تقديم تسهيلات تساعد على امتلاك السكن. حالات خاصة أوضح الحقيل أن تعديلات تنظيم الدعم السكني، تمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة الإلكترونية "إسكان"، ومن ذلك المطلقة والأرملة دون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توفر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد، مشيرا إلى أن ذلك يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأسر السعودية للحصول على الدعم السكني، وبالتالي رفع نسبة التملّك وتوفيره لفئات اجتماعية ذات حاجة ملّحة، ما يعزّز استقرار الأسر بوصفها نواة المجتمع. مؤسسات التمويل أفاد وزير الإسكان بأن تنظيم الدعم السكني يشمل إضافة جهات تنفيذية أخرى من القطاع العام والخاص والأهلي، كالبنوك التجارية ومؤسسات التمويل العقاري الخاصة وشركات التطوير العقاري والوزارات والهيئات ذات العلاقة، وذلك سعيا إلى تنويع ودعم العرض، وتسريع ضخ وحدات سكنية لسوق الإسكان بأسعار وجودة مناسبة، وتشجيع المنافسة بين القطاعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد الوطني وكفاءته وفاعليته في تقديم الخدمات والمنتجات السكنية والتمويلية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1% إلى 5% من خلال تفعيل الشراكة مع الجمعيات الخيرية والأوقاف والجمعيات التعاونية للمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان. مستحقو الدعم بيّن وزير الإسكان أن الرهن الميسّر الذي تمّت الموافقة عليه، يأتي في إطار الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك من 30% إلى 15% لمستحقي الدعم السكني، مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية، كما أنه يسهم في تخفيض تكلفة التمويل، الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة.