كتبت - رشا عرفة: أكد عدد من المهندسين ورجال الأعمال أن قانون ديوان المحاسبة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤخراً، من شأنه القضاء على التقصير والإهمال وتأخير إنجاز المشروعات ودعم مسيرة التنمية وتعزيز آليات الرقابة والتدقيق على المال العام، وبالتالي إحداث نقلة على الصعيد الاقتصادي وفي مختلف القطاعات. وقالوا لـ الراية إن البلاد مقبلة على استحقاقات عالمية تتوجب آليات عمل غير تقليدية لتسريع إنجاز عدد من المشروعات الكبرى التي تتعرض للتعطيل أو التأجيل، بما يواكب الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة. وأضافوا أن القانون سيوجد لجان متابعة ومحاسبة، وسيكون هناك مسؤولون ومديرون للمشاريع من ذوي الكفاءة والخبرة، مطالبين بضرورة أن يكون هناك شفافية في إعلام الجمهور بنتيجة التحقيقات التي تتم في أي مخالفة مرتكبة. كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. شملت المخالفات المالية في القانون تأخير إنجاز المشروعات لأسباب كان يمكن للجهة المعنيّة تلافيها، والتقصير والإهمال الذي يترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق أو إهدار أموال الدولة، وعدم التحقيق في المخالفات المالية ومجازاة كل موظف يرتكب أو يساهم أو يسهّل المخالفات، وكذلك عدم الردّ أو التأخير في الردّ على مكاتبات ديوان المحاسبة. كما يقضي القانون باسترداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق، ويُلزم المخالف برد المبالغ المختلسة. وتشمل أحكام القانون جواز إعادة التحقيق في حالات الحفظ والجزاءات، وتنفيذ الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفات وإحالة المخالفات للنيابة في الشبهات الجنائيّة، كما تضمن القانون تشكيل هيئة تأديب لمساءلة مرتكبي المخالفات المالية. وينصّ القانون على استقلالية ديوان المحاسبة كجهاز رقابي يتبع صاحب السمو مباشرة، وتشمل أهدافه المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه وتحسين استخدام موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. /////////////////////// طارق السليطي: مشاريع استغرق إنجازها سنوات.. وفشلت قال المهندس طارق السليطي إن القانون جاء في الوقت المناسب، وسيساهم بشكل كبير في تسريع إنجاز المشاريع، فتأخر إنجاز المشاريع مشكلة كبيرة تتسبب في إهدار المال، وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين، وهذا القانون جاء لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي استغرقت سنوات طويلة لإنجازها تعدت الجدول الزمني المخصص لها، وعلى الرغم من ذلك فشلت، وكان بها الكثير من العيوب، وهناك مشاريع لا تتوافر بها معايير الأمن والسلامة، فلا يوجد بها مخارج للطوارئ أو أجهزة إنذار، كما أن هناك مشاريع لرصف الطرق يكون بها الكثير من العيوب وتظهر بعد فترة قليلة من تسليم المشروع، كأن يحدث بها تشققات أو هبوط عن مستوى الأرض، علاوة على أن تأخر إنجاز المشاريع يضاعف من كلفتها، خاصة أن سعر المواد الأولية يتغير من وقت لآخر. وتابع: لا يوجد تعاون بين المؤسسات الخدمية، وبالتالي نجد أن الشوارع يتم تكسيرها أكثر من مرة من أجل تركيب الخدمات، وكل هذه المخالفات ترجع إلى عدم وجود عقاب صارم.. متمنياً أن يتم تنفيذ القانون على الجميع وألا يكون هناك استثناءات، وأن يكون هناك شفافية في إعلام الجمهور بنتيجة التحقيقات التي تتم في أي مخالفة مرتكبة، فهناك مبالغ كبيرة تهدر من المال العام. ////////////////// خليفة البدر: القانون يدفع مديري المشاريع لعدم التراخي قال المهندس خليفة البدر إن قطر مقبلة على استحقاقات عالمية تتوجب آليات عمل غير تقليدية، والقانون سيجنبنا الآثار السلبية الناجمة عن تأخر تسليم المشاريع والناتجة عن تكاسل بعض المسؤولين ومديري المشاريع والذين لا يعون الآثار السلبية لتأخر تسليم المشاريع في وقتها. وتابع: القانون جاء في الوقت المناسب، وسيدفع مديري المشاريع إلى السرعة وعدم التراخي في إنجاز المشاريع. وأضاف أن تأخر المشاريع التي لا ترتبط بحدث زمني مثل كأس العالم يسبب خسارة غير مباشرة للدولة، موضحاً أن مهمة مدير المشروع حل المشكلات التي تعوق إنجاز المشروع، والتنبؤ بالمشكلات والمعوقات المحتمل وقوعها، ووضع الخطط والحلول البديلة حال وقوعها، فالأسعار متغيرة والتأخير في إنجاز المشروع يرفع كلفتها، ولا بد أن يكون مدير المشروع على قدر المسؤولية، والقانون سيجعل الأسباب التي يضعها البعض لتأخر المشاريع غير مقبولة، وسيؤمن إنجاز المشروع في الوقت المحدد. ///////////////////////////// عبدالهادي الشهواني: وقفة ضد المسؤولين غير الجادين قال عبدالهادي الشهواني إنه ووفقاً للقانون سيبدأ تطبيق العقاب على كل من يتسبب في ارتكاب أي مخالفات، وإذا وجدت بالفعل لجنة للمراقبة والمتابعة وتم مقاضاة المخالفين، فهذا يعني أن مشكلة تأخر إنجاز المشاريع التي أصبحت صداعاً مزمناً يعاني منه الجميع ستنتهي، وسيكون هناك وقفة ضد المسؤولين غير الجادين، والذين ليسوا على قدر المسؤولية، موضحاً أن الآونة الأخيرة شهدت تباطؤاً شديداً في إنجاز المشاريع، فالمسؤولون متكاسلون والمقاولون أيضاً، ويستفيدون من هذا التكاسل، والقانون سيوجد لجان متابعة ومحاسبة وسيكون هناك مسؤولون ومديرون للمشاريع ذوو كفاءة، مشيراً إلى أن تأخر إنجاز المشاريع يرجع إلى وجود ثغرات يستغلها المقاول تحت اسم الأعمال الإضافية، وهو ما يرفع من كلفة المشروع. //////////////////////////////// عبدالله المالكي: اختيار الشركات ذات القدرة والخبرات الجيدة أكد عبدالله أحمد المالكي أن قانون ديوان المحاسبة يدعم مسيرة التنمية في دولة قطر ويعزز آليات الرقابة والتدقيق على المال العام، وسوف يساهم في تسريع إنجاز عدد من المشروعات الكبرى التي تتعرض للتعطيل أو التأجيل، كما أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب، ويواكب الطفرة العمرانية والاقتصادية بالدولة. وتابع: تعطيل إنجاز المشاريع له آثار سلبية كثيرة منها تعطيل التنمية والتطور الاقتصادي بالبلاد، وإهدار الأموال، وإيجاد مثل هذا القانون سيجنبنا الوقوع في هذه المشكلات، وسيدفع المسؤولين للتشديد على اختيار الشركات ذات القدرة والخبرات والسمعة العالية، والتي تمتلك المقومات التي تمكنها من تسليم المشاريع في الوقت المحدد لها. /////////////////// أحمد الكواري: مراقبة ومحاسبة المسؤولين تقضيان على المخالفات شدد أحمد علي الكواري عضو مجلس أعمال غرفة تجارة وصناعة قطر على أهمية وجود عقاب رادع لكل من يضر بالتنمية ويؤخر إنجاز المشاريع، لأن ذلك يتعلق بمصلحة الوطن والمواطن. وقال: كنا في أمس الحاجة لهذا القانون ليقضي على استهتار البعض سواء من الناحية الزمنية أو المالية، والقانون خطوة هامة من شأنها إحداث نقلة نوعية في كافة القطاعات بالدولة، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي. وتابع : تحقيق أهداف المشاريع يحتاج إلى كفاءات وجهود جبارة، فالمسألة ليست بالأمر الهين، لذا فإن الدراسات الأولية للمشاريع والخطط يجب أن يضعها أصحاب الكفاءات العالية، وأن يقوم فريق المشروع بمراجعة سير العمل، وأن يتم وضع كل المجازفات التي ربما تحدث أثناء تنفيذ المشروع في عين الاعتبار، وتوفير حلول بديلة في حالة وقوع أي مشاكل، فمثلاً لو تعثر مقاول، يكون عندي مقاول جديد، وأن نقوم بالاستفادة من أسباب تأخير المشاريع السابقة ودراستها كدروس مستفادة، وأن يكون هناك جهات مراقبة للمشاريع وتتعرف على سبب التأخير. وقال: إذا كان هناك جهاز فني وإداري يراقب كافة المشاريع ويحاسب المسؤولين عنها فلن يكون هناك مخالفات، لكن إذا غاب هذا الجهاز ستتعرض المشاريع للتأخير، وربما لكتابة تقارير غير صحيحة عن الوضع الموجود، مشدداً على ضرورة أن يتمتع مدير المشروع بالكفاءة والخبرة.