متابعة - بلال قناوي: أعلن سلمان الأنصاري رئيس الرابطة القطرية للاعبين أن الرابطة نجحت في حل مشكلة 102 لاعب من اللاعبين أصحاب العقود الإضافيّة (عقود الباطن) من بين 106 لاعبين يمثلون 4 أندية هي: الريان والخور وأم صلال والوكرة. وقال في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بحضور عبد الرحمن الكواري مسؤول شؤون اللاعبين بالرابطة إن حسين ياسر لاعب الوكرة السابق و3 لاعبين آخرين رفضوا التوقيع على تفويض الرابطة لحل مشكلة عقودهم الإضافيّة. وأكد أن المستحقات الماليّة التي تمّ الاتفاق عليها مع اللاعبين سوف تقوم وزارة الثقافة والرياضة خلال الأيام القادمة. وأشار الأنصاري إلى أن النسبة التي تحصل عليها الرابطة تصل إلى 3 %، بواقع 1.5 % من اللاعب، و1.5 % من النادي، وهذه النسب تذهب لصندوق اللاعبين بالرابطة حيث يحصل اللاعب المعتزل في نهاية مشواره على مكافأة أشبه بمكافأة نهاية الخدمة. وأوضح الأنصاري أن الرابطة لم تهدّد أي لاعب ولم تجبر أحداً على التوقيع على التفويض، واللاعبون الذين وقعوا قاموا بالتوقيع بكامل إرادتهم. وشرح رئيس الرابطة التفاصيل الخاصّة بعملية تسوية العقود الإضافيّة، التي قامت بها الرابطة بناءً على تفويض اتحاد الكرة لها، وقال إن الرابطة هي التي قامت بحل المشكلة وإنها لم تخذل أي لاعب، وإن الأندية هي التي قامت بتسليم العقود إلى اتحاد الكرة والذي قام بدوره بتسليمها إلى الوزارة في إطار حل المشكلة، والرابطة لم تقم مطلقاً بتسليم عقد أي لاعب إلى الاتحاد أو إلى الوزارة. كيفية التسوية في بداية المؤتمر الصحفي شرح سلمان الأنصاري كيف بدأت عملية تسوية عقود الباطن، وقال إنه التقى مع سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد من أجل إيجاد حل للمشكلة، ورفض سعادته أن يكون الاتحاد طرفاً في هذه المشكلة كون العقود مخالفة للوائحه وقوانينه التي يجب أن تحترم، ومع ذلك تمّ التوصل إلى فكرة تفويض الرابطة وفق شروط محدّدة سواء من جانب الاتحاد أو وزارة الثقافة والرياضة. وأضاف الأنصاري: أبرز شروط الاتحاد كانت تتمثل في وضع مهلة لحل هذه المشكلة وهذه المهلة انتهت 15 أكتوبر الماضي، إلى جانب عدم تحمّل الاتحاد أي أعباء ماليّة في هذه التسوية، على أن تطبّق العقوبات على المخالفين عقب انتهاء المهلة، أما شروط وزارة الثقافة والرياضة فقد تمثلت أولاً في عدم تعامل الوزارة مع هذه المشكلة إلا مع الرابطة القطرية للاعبين، وعدم تدخل محاميّ أو وكلاء اللاعبين، وثانياً ضرورة حصول الرابطة على تفويض من اللاعبين. رفض محاولات للتفاوض وتابع: كانت إشكالية هناك مع الوزارة تمثلت في عدم امتلاك ميزانية الأندية للمستحقات الماليّة للاعبين سواء أصحاب العقود الرسمية الموثقة، أو اللاعبين أصحاب العقود الإضافية، وكانت هناك محاولات للتفاوض على صرف نسبة من العقود الرسمية وهو ما رفضناه وأكدنا على ضرورة حصول أصحاب العقود الرسميّة على حقوقهم كاملة وهو ما حدث بالفعل. التفاوض حول نسب العقود الإضافية واستكمل الأنصاري التفاصيل الخاصّة بالمفاوضات التي دارت بين الرابطة والوزارة حول العقود الإضافية وقال: المفاوضات كانت شاقة وصعبة خاصة أن الوزارة بدأت بتحديد النسبة التي يحصل عليها كل لاعب من أصحاب عقود الباطن على 10%، ووصل الأمر إلى مطالبتي لسعادة رئيس الاتحاد بالتدخل لرفع النسبة، وقد رفض سعادته التدخل إلا في النسبة المقررة للعقود الرسمية الموثقة. وأشار إلى أن المستحقات الماليّة وبعد أن تمّ التوصل إليها وحسمنا المشكلة سوف تصل إلى حساب كل لاعب في البنك، وقد حدث نوع من التأخير بسبب قيام بعض اللاعبين بعدم تسليم الشيكات للأندية. الخطأ الأكبر.. والعقوبات المشددة ورفض سلمان الأنصاري تقديم أي ضمانات لعدم تكرار ظاهرة ومشكلة عقود الباطن والعقود الإضافية وقال إن الضمان الوحيد هو تطبيق لوائح اتحاد الكرة على الأندية واللاعبين. وأضاف: الخطأ الأكبر في هذه القضية أن اتحاد الكرة وQSL كانوا يعرفون بالقضية والمشكلة والتي ظلت مستمرّة حتى الآن، ولم يتدخلوا لمعاقبة المسؤولين عنها حتى تضخمت وحتى تدخلت وزارة الثقافة والرياضة وبعد أن فوجئت بحجم ديون الأندية. وأوضح أن من بين الضمانات لعدم تكرار هذه الظاهرة هو ضرورة التزام الأندية بمراعاة ظروفها الماليّة وأن تتعاقد مع اللاعبين حسب إمكانياتها المالية والالتزام بقوانين اتحاد الكرة وQSL