تظاهر أمس مستوطنو «معاليه أدوميم» شرق القدس قبالة الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) مع افتتاح دورتها الشتوية، مطالبين بتسريع سن قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنة. وشارك في التظاهرة وزراء ونواب من الأحزاب المختلفة. وأعلن وزير الرفاه الاجتماعي النافذ في «ليكود» حاييم كاتس التزامه تطبيق السيادة على المستوطنة، وقال: «سنفعل ذلك، ولن نكتفي بالأقوال والشرح». ورأت نائب وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي أن «ثمة معركة دولية على القدس، وهناك من يعتقد أن الرد على قرار (منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم) يونيسكو يكون بالإعلام، لكني أرى أن الرد الأقوى هو فرض السيادة... السيادة على معاليه أدوميم هو قول فصل بأن القدس ستبقى موحدة». وأعلن رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيطان (ليكود) أن الحكومة ستضم المستوطنة رسمياً إلى «السيادة الإسرائيلية على رغم الإشكال الدولي والضغط الأميركي ضد خطوة كهذه... لا يجب أن نخاف». وقال أحد مقدمي مشروع القانون النائب يوآف كيش (ليكود) إن «هذا هو الوقت المناسب لتشريع القانون وتطبيق السيادة... وهذه خطوة مستوجبة». وأضاف شريكه في تقديم القانون المستوطن سموتريتش (البيت اليهودي): «نجحت الصهيونية في توسيع حدود القدس وهضبة الجولان، والآن دور معاليه أدوميم... نحن مواطنون متساوو الحقوق، ومن حقنا أن نكون مواطنين من الدرجة الأولى»، واعداً بتشريع القانون خلال الدورة الشتوية للكنيست. وقال النائب من حزب «كلنا» الشريك في الائتلاف الحكومي ايلي كوهين إن جميع الأحزاب الصهيونية تدعم سن هذا القانون. وأضاف: «معاليه أدوميم موجودة في أرض إسرائيل. أرض إسرائيل تابعة لكل شعب إسرائيل. نحن دولة ديموقراطية، و90 في المئة من الشعب يريدون أن تكون سيادة إسرائيلية كاملة، و80 نائباً موافقون على تطبيق السيادة على معاليه أدوميم. لذا يجب القيام بذلك». وكان استطلاع للرأي أفاد أخيراً بأن 80 في المئة من المواطنين اليهود يؤيدون تطبيق القانون على «معاليه أدوميم»، من دون الحاجة الى اتفاق مع الفلسطينيين.