أكد سعادة عبدالعزيز سبع، سفير الجزائر لدى الدولة، أن العلاقات الثنائية شهدت تطورا ملاحَظا خلال السنوات الأخيرة القليلة، تطبيقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لافتا النظر إلى أن مسؤولي البلدين يعملون جاهدين على تطوير علاقات التعاون في كل الميادين، لجعلها تتماشى وقدراتهما الاقتصادية وطموحات شعبيهما. جاء ذلك بمناسبة احتفال السفارة الجزائرية لدى الدولة بالذكرى الـ62 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، في نوفمبر 1954، بحضور سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي السيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وسعادة اللواء عبدالغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، وسعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام، وسعادة السفير إبراهيم فخرو، مدير إدارة المراسم، وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد، سفير دولة أريتريا، عميد السلك الدبلوماسي. وفي الشق الاقتصادي، أشار سعادته إلى أن «مشروع مصنع الفولاذ بـبلارة، التي تقدر تكلفته بـ2 مليار دولار، والأهمية التي يوليها حاليا المتعاملون الاقتصاديون للاستثمار في السياحة والزراعة، خير دليل على الديناميكية الجديدة التي تطبع التعاون، وهذا في ظل علاقات سياسية مميزة قوامها الاحترام المتبادل والتشاور حول المسائل التي تهم البلدين». كما أثنى سعادته على الجالية الجزائرية المقيمة بدولة قطر، التي تتعدى 5 آلاف مقيم، ينشطون في مختلف القطاعات، إسهاماً في النهضة والتطور الاقتصادي والاجتماعي لدولة قطر، فهي تشكل جسرا إضافيا لتمتين العلاقات بين الشعبين الشقيقين. إلى ذلك، أشار السفير الجزائري إلى أن مسيرة الجزائر في التطور «تعثرت في مطلع التسعينيات، بفعل التحولات السياسية التي شهدتها البلاد وظهور الإرهاب، فطيلة فترة من الزمن واجهت الجزائر أعمال القتل والتدمير للجماعات الإرهابية، إنها أعمال كبدتها خسائر بشرية ومادية جسيمة. فبفضل تجنيد شعبها والتفافه حول الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الأمن، تمكنت من تخطي هذا المنعطف الخطير في تاريخها المعاصر». ونوّه إلى أن «سياسة المصالحة الوطنية التي تبنّاها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة، التي زكاها الشعب الجزائري عبر الاستفتاء، عززت السلم والاستقرار وسمحت للجزائر أن تبعث من جديد عجلة التطور الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي شرعت فيها من أجل تعزيز وترسيخ أسس النظام الديمقراطي، وإضفاء فعالية أكبر على اقتصادها». وعن السياسة الخارجية للجزائر، قال سعادته: «في عالم يشهد تحولات كبرى تعددت فيه بؤر التوتر والأزمات، وتزايدت التحديات الأمنية والاقتصادية، ظلت الجزائر تنادي بتبني الحوار بصفته وسيلة لإيجاد الحلول السلمية للنزاعات والتعاطي مع الأزمات، معتبرة أنه الطريق الأفضل لتلبية التطلعات الشرعية للشعوب في الحرية والتطور والرقي الاجتماعي. فمن هنا كان رفضها الصارم للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ومساندتها «اللامشروطة» لحق الشعوب في تقرير مصيرها، منسجمة في مواقفها هذه مع ما تنص عليه الشرعية الدولية». وأضاف: «عملت الجزائر في محيطها المباشر على أساس هذه المبادئ، فكانت مساهمتها بترؤسها لفريق الوساطة الدولية في مالي فعالة في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المالية، إنه اتفاق مهَّد الطريق إلى عودة السلم والاستقرار للبلاد، رغم كل الصعوبات والعراقيل التي ما زالت قائمة. فواصلت على النهج نفسه جهودها بلــيــبـيا الشقيقة لمساعدة إخواننا لتجاوز الأزمة التي تعصف بالبلاد، عبر حوار شامل يجمع كل الأطراف باستثناء الجماعات الإرهابية المصنفة كذلك في الأمم المتحدة، حوار يضع المصالح العليا للبلاد ووحدة ترابها وتماسك شعبها فوق كل الاعتبارات». وشدد سعادته على «أن التهديد الإرهابي الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين أصبح اليوم شاملا. فالجزائر التي واجهت وحدها خلال عقد من الزمن هذه الظاهرة الفتاكة، ناضلت ولا تزال من أجل إرساء قواعد تعاون مثمر ومخلص بين أفراد المجموعة الدولية للتصدي لهذه الظاهرة»، معتبرا أنه في الوقت ذاته «يستلزم اليوم أكثر من أي وقت مضى تبني استراتيجية شاملة، ترتكز إضافة للتعاطي العسكري والأمني مع الإرهاب على المحاربة الجادة والفاعلة للخطاب المتطرف والعنيف، وعلى إجراءات عملية لتجفيف مصادر التمويل، وبالخصوص دفع الفدية والمتاجرة بالمخدرات». وأشار إلى أن «الجزائر اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الخطاب المتطرف والعنيف، سمحت بتقويضه داخل المجتمع، أصبحت هذه التجرِبة محل اهتمام العديد من الدول في العالم، كما عملت بدون كلل على تجنيد المجتمع الدولي حول ضرورة تجريم دفع الفدية».;