تواصل الغضب الشعبي في الأردن أمس، احتجاجاً على قتل القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص الجيش الإسرائيلي الإثنين الماضي، وصدّت قوات الشرطة والدرك محاولة اقتحام شبان غاضبين مقر السفارة الإسرائيلية غرب العاصمة عمّان. وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إن السفارة الإسرائيلية منحت موظفيها إجازات منذ يوم الثلثاء الماضي كإجراء احترازي، أي بعد يوم واحد على مقتل القاضي زعيتر. وعلى رغم برودة الطقس وهطول الأمطار، تدفق أردنيون إلى شوارع حي الرابية الراقي غرب العاصمة، حيث مقر السفارة، وتحولت المناطق المجاورة مع ساعات الصباح الأولى إلى مربعات أمنية نُصبت فيها الحواجز المعدنية، لمنع وصول المتظاهرين. لكن المئات تمكنوا من الوصول إلى ساحات مسجد الكالوتي المطل على مقر السفارة، والذي لا يبعد سوى بضعة أمتار من سكن السفير الإسرائيلي، ووقعت اشتباكات بين أفراد من الدرك كانوا يحملون الهراوات والغاز المسيل للدموع وبين شبان حاولوا التقدم مسافة أكبر وتعرضوا للاعتقال، وعُرف منهم عبدالله الدقامسة، شقيق الجندي الأردني أحمد الدقامسة الذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة في الأردن لقتله 7 طالبات إسرائيليات عام 1997. ولا يقيم السفير الإسرائيلي دانييل نيفو في عمّان منذ أشهر، حيث يدير أعمال السفارة قائم بالأعمال. وشوهد خلال الاحتجاجات المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» همام سعيد، وقيادات حزبية إسلامية ويسارية، وقيادات من التجمع الشعبي للإصلاح، وعدد من قادة النقابات المهنية والعشائر، وأقارب القاضي زعيتر. وردد المتظاهرون هتافات وجّهوا فيها انتقادات لاذعة للموقف الرسمي الأردني حيال مقتل زعيتر. وأحرق المتظاهرون أعلاماً إسرائيلية وأميركية، وداسوا علماً إسرائيلياً كبيراً، كما نظّموا جنازة رمزية لزعيتر، الذي ووري الثرى في نابلس شمال الضفة الغربية الخميس الماضي، ووضعت يافطة على نعش خشبي كتب عليها «دماء الأردنيين ليست رخيصة». وتساءل أحد الشبان في حديث للصحافيين «أين الحكم من كل ما جرى؟ ماذا لو كان القاتل جندياً أردنياً والقتيل إسرائيلياً؟». ورصد سياسيون ومراقبون للوقفات الشعبية، التي تكررت خلال الأسبوع أمام مقر السفارة الإسرائيلية لدى عمان، ما اعتبروه تعبيراً شعبياً عن عدم القناعة بالرد الرسمي الذي جاء عبر استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي قبل إعلان رئيس الوزراء عبدالله النسور تقديم إسرائيل اعتذاراً رسمياً، وموافقتها على إجراء تحقيق مشترك حول مقتل زعيتر. وتجدد الجدل في صفوف سياسيين ونواب ومواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بعدما نشر موقع «خبرني» الإخباري نصاً للاعتذار الإسرائيلي الذي وصل إلى الخارجية الأردنية والذي اتضح أنه تضمن تعبيراً عن «أسف» الحكومة الإسرائيلية، وليس اعتذاراً. وكان مجلس النواب صوت بالغالبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمان بحلول الثلثاء المقبل، وسيناقش المجلس مذكرات لحجب الثقة عن الحكومة في حال لم تستجب مطالبه. إسرائيلغزةفلسطينالقاعدة