أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال القيام بإختصاصاتها المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع التسليم بأهمية الالتزام بالموضوعية والمهنية والحوار البناء والقضاء على أسلوب المعايير المزدوجة والتسييس. ودعت اللجنة في بيان صحافي أصدرته اليوم (الجمعة) بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق يوم 16 آذار (مارس) الجاري، الدول الأطراف وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والوطنية وكذلك كافة المدافعين عن حقوق الإنسان للعمل معها عن كثب، من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات الواردة في الميثاق وتنظيم الأنشطة وبرامج العمل التي تبتغي رفع مستوى الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمع والمؤسسات على اختلاف أنواعها وأعمالها بالإضافة إلى تعزيز قدرات الدول الإطراف على احترام التزاماتها بحقوق الإنسان. وشددت اللجنة على مسؤولية جميع الدول العربية خصوصاً الدول الـ14 الأعضاء في الميثاق على واجبها تجاه تشجيع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع، واتخاذ خطوات ايجابية وملموسة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وجعلها أولوية قصوى في أجندة عملها الوطني خاصة أن انتهاكات حقوق الإنسان تعتبر من أبرز التحديات التي تهدد فرص الاستقرار للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن المقرر أن يفتتح الأمين العام لجامعة الدول العريبة الدكتور نبيل العربي يوم الأحد المقبل مؤتمراً بعنوان (وطن عربي خالي من التمييز) بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان، ويناقش المؤتمر عدة محاور منها تداعيات ظاهرة التمييز على مفهوم المواطنة والقوانين والتدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة التمييز والتجارب الناجحة في مجال مكافحة هذه الظاهرة. يذكر أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بموجب قرار أصدره عام 2004، ويتألف من ديباجة وأربعة أقسام تضم 53 مادة تشمل كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تنظيم آلية عمل الميثاق المتمثلة بلجنة حقوق الإنسان العربية التي تتولى اختصاص النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق. وتتألف لجنة حقوق الإنسان العربية من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط مع مراعاة مبدأ التداول علما بان أعضاء اللجنة ينتخبون لمدة أربعة أعوام ويتمتعون بالحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة. حقوق الإنسانالميثاق العربي لحقوق الإنسان
مشاركة :