أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أحقية أية جهة حكومية أو خاصة في التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها، التي تدخل ضمن اختصاصها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وذلك وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتعمل الوزارة على توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي وبناء قدراته، عن طريق توفير الدعم المالي الكافي والخدمات، مع مراعاة تطبيق الآليات، التي تسهل نمو هذا القطاع كمًا ونوعاً، وتضمن اختيار وتعيين الموظفين والمتطوعين المناسبين.