منظمة العفو الدولية تؤكد أن اعتقال العاملين في صحيفة المعارضة الوحيدة المتبقية يندرج تحت المحاولة الجارية والمنظمة لإسكات كل أصوات المعارضة. العرب [نُشرفي2016/11/01، العدد: 10442، ص(18)] تواصل حملة الإعتقالات أنقرة – لم تتوقف حملة التطهير في قطاع الصحافة والإعلام بحق المشتبه بوقوفهم وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، لتعلن السلطات عن توقيف مراد سابونجو رئيس تحرير “جمهورييت”، وإصدار 13 مذكرة توقيف بحق صحافيين ومسؤولين في الصحيفة المعارضة. ودفعت هذه الحملة الشرسة على الإعلام مارتن شولتس، رئيس البرلمان الأوروبي، إلى انتقاد تركيا بشدة، حيث قال أن الإجراءات الصارمة التي طالت صحيفة جمهورييت المعارضة، ذات “اعتبارات سياسية أكثر منها قضائية أو أمنية”. وكتب شولتس في صفحته على تويتر “اعتقال مراد سابونجو وغيره من الصحافيين في جمهورييت يعتبر خطا أحمر آخر تم تخطيه ضد حرية التعبير في تركيا”، محذرا من الاستقطاب في تركيا. وذكرت تقارير إخبارية تركية أن مراد سابونجو أوقف بينما تبحث السلطات عن أكين أتالاي، رئيس مجلس الإدارة إضافة إلى الصحافي غوراي أوز. غير أن الصحيفة قالت إن أوز موقوف أصلا مع عدد من الصحافيين الآخرين في الصحيفة. وذكرت الصحيفة أن عملية تفتيش جرت لمنزل أحد رسامي الكاريكاتير لديها موسى كارت. وقال إنه سيُسَلم نفسه للشرطة. موسى كارت: اليوم يتم اعتقالي بسبب رسم الكاريكاتير ولهذا السبب فقط وأضاف “الأمر سخيف. لن ترهبوا أي شخص بممارسة ضغوط. أريد القول إنه من المستحيل لأصحاب الضمير قبول هذا المشهد. لا يمكنكم تبرير هذا للعالم. اليوم يتم اعتقالي بسبب رسم الكاريكاتير ولهذا السبب فقط”. وأوضح بيان لنيابة إسطنبول أن عددا من مسؤولي الصحيفة ومؤسسة “جمهورييت” التي تملكها، يخضعون لتحقيق في نشاطات مرتبطة بحركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو الماضي. وكانت السلطات التركية قد كثفت من حملة التطهير بحق المشتبه بوقوفهم وراء محاولة الانقلاب واتخذت سلسلة من الإجراءات من بينها إغلاق وسائل إعلام أخرى، بحسب مرسوم نشر مساء السبت، وينص على إغلاق 15 وسيلة إعلام من صحف ومجلات ووكالات أنباء معظمها متمركزة في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد. وتعتبر”جمهورييت”، آخر صحيفة تركية معارضة كبيرة، تبنت بإدارة جان دوندار الذي كان رئيس التحرير قبل سابونجو، موقفا ناقدا لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وضاعفت التحقيقات المزعجة للسلطة. وأكدت منظمة العفو الدولية أن اعتقال العاملين في “صحيفة المعارضة الوحيدة المتبقية يندرج تحت المحاولة الجارية والمنظمة لإسكات كل أصوات المعارضة”، ونبهت تركيا من “إساءة استغلال حالة الطوارئ الجارية”. ويذكر أن دوندار تعرض إلى ملاحقة قضائية بعد نشر الصحيفة لواحد من أهم التحقيقات الصحافية في السنوات الأخيرة في تركيا، يؤكد استنادا إلى تسجيل فيديو أن أجهزة الأمن التركية سلمت أسلحة إلى إسلاميين مسلحين في سوريا. وصدر حكم بالسجن ستة أعوام على دوندار لنشره أسرارا للدولة تتعلق بعمليات أنقرة في سوريا، وفر من البلاد ولجأ إلى ألمانيا بعد المحاولة الانقلابية، مؤكدا أن “الثقة في هذا القضاء تعني تسليم رأسه للمقصلة”. وأثارت إدانته انتقادات من جماعات لحقوق الإنسان وحكومات غربية تشعر بالقلق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. ودعا دوندار الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، الأوروبيين إلى التحرك للإفراج عن الصحافيين المعتقلين في بلاده التي أصبحت “أكبر سجن للصحافيين” في العالم، بحسب قوله. :: اقرأ أيضاً هيستيريا الشبكات الاجتماعية إدمان له علاج في الجزائر محاسبة قتلة الصحافيين ستفتح عهدا جديدا من حرية الصحافة ترامب رئيسا.. الذكاء الاصطناعي يتنبأ هاشتاغ اليوم: أنظار اللبنانيين على سيدة القصر الجديدة