دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء دول الخليج إلى إجراء إصلاحات بدل وضع المعارضين خلف القضبان، منددة بقمعهم. وقالت مديرة المنظمة إن هذه الدول "تشن هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير". نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء بقمع المعارضين في دول الخليج خصوصا من خلال مراقبة نشاطهم على الإنترنت، ودعت هذه الحكومات إلى إجراء إصلاحات بدلا من اللجوء إلى سجن المعارضين السلميين. باستثناء البحرين وسلطنة عمان، لم تشهد دول مجلس التعاون الخليجي أي توتر أو أعمال عنف بعد الربيع العربي. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات. ولجأ عدد كبير من المعارضين في هذه الدول التي تحظر غالبيتها الأحزاب السياسية والتجمعات، إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك ويوتيوب للتعبير عن أرائهم. وطالبت هيومن رايتس ووتش بإجراء إصلاحات في دول الخليج، وذلك بعد إطلاق موقع تفاعلي عليه صور ونبذات عن 140 معارض معروف، في لفتة إلى حد الـ140 حرفا الذي يفرضه موقع تويتر. بين هؤلاء المعارضين البحريني نبيل رجب المتهم بـإهانة السلطات في المنامة والرياض والناشط السعودي وليد أبو الخير الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما. وأعلنت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون، تشن دول الخليج هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت. وتابعت ويتسون بدل سجن المنتقدين السلميين على الإنترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات. منذ العام 2011، شددت دول الخليج قوانينها لـمواصلة تقليص حرية التعبير، ومعاقبة خطاب يرونه إجراميا، خصوصا عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، بحسب هيومن رايتس ووتش. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 01/11/2016