خسر مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات اليوم نحو 30 نقطة، متراجعا بنسبة 0.49% إلى مستوى 6237.56 نقطة عند الإغلاق. ومنذ بداية العام الحالي 2016 فقد مؤشر الأسهم العام في السوق 9.75% من قيمته، على الرغم من مواصلة القطاعات المختلفة بأداء قوي على صعيد الارباح المعلنة منها. ويمثل التراجع في مؤشر سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام 2016 خسارة 674 نقطة للمؤشر. وخلال جلسة اليوم الأربعاء جرى تداول 194 مليون سهم بقيمة 3.48 مليار ريال نفذت عبر 88 ألف صفقة. وارتفعت أسهم 52 شركة جرى تداولها في مقابل تراجع أسهم 110 شركات أخرى. وتعليقاً على مجريات جلسة اليوم قال مقبل السلمي محلل أسواق مالية في مقابلة مع قناة العربية إن تراجع النفط بنسبة 23% منذ بداية العام، يشكل نفس الضغوط على السوق. وأشار إلى أن 3 بنوك تتداول عند أقل مستوى لأسعار أسهمها منذ 2009، على الرغم من تضاعف أرباحها خلال نفس الفترة الزمنية. وتشير التداولات الضعيفة على الأسهم السعودية، إلى أن أسباب التراجع لا تنطلق من قراءة واقعية للأداء التشغيلي للشركات التي تتراجع أسهمها رغم تسجيلها أرباحا فصلية جيدة. وفي قطاع البنوك السعودية جاءت النتائج المالية أفضل من التوقعات، إلا أن أسهم 7 بنوك تتداول عند أدنى مستوياتها منذ 2012. وقال مستشار الأسواق في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، إن لا مبرر للتراجع في سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الحالي، في مقابل عدم وجود نفس نسب التراجعات في الأسواق الخليجية المجاورة. واعتبر الدباس في تصريح لـالعربية.نت أن تأثر سوق الأسهم السعودية بتراجع أسعار النفط التي هبطت 20% من أعلى مستوى لها هذا العام، لا يبرر وحده الخسائر في مؤشر سوق الأسهم. وأوضح ان هبوط أسعار النفط دائما يبدأ تأثيره بشكل قوي على سوق السعودية ومن ثم ينتقل إلى الأسواق الخليجية مشددا على أن النتائج الايجابية للشركات في السعودية تجعل من غير المفهوم سبب هذه التراجعات. وبشأن أسواق الإمارات، أشار الدباس إلى ارتفاع بنسبة 9.5% في سوق دبي المالي منذ بداية العام، وعلى الرغم من ذلك فإن شركات رئيسية أعلنت عن نمو في الأرباح عادت للتراجع مثل سهم إعمار بسبب رغبة المتداولين بكسب الربح السريع. وأكد الدباس أن أسواق الأسهم الخليجية استوعبت تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن تسرع المضاربين في جني الأرباح هو الذي يسبب حالة القلق السائدة لدى المستثمرين. ويشير محللون ماليون إلى أن بنوك السعودية تتمتع بنسب عالية من الكفاءة التي انعكست في النتائج المالية، ونسب تغطية مرتفعة تصل إلى 200% لمخاطر تعثر سداد القروض، وعلى الرغم من ذلك فإن أسهمها تتأثر بتراجع السوق دون مبرر.