عزى المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد الشهري الأثر الإيجابي لتراجع العجز في موازنة الكويت للعام 2015-2016 بأقل من تقديرات الحكومة السابقة بنسبة 28% إلى تدني أسعار النفط بنسبة 50% كسبب رئيسي، حيث لم تلجأ الحكومية إلى بيع النفط في الخارج بل تم استخدامه في محطات الطاقة داخلياً ما حقق وفورات بنحو 1.5 مليار دينار عوضاً عن تكلفة الدولة بنحو 3 مليارات دينار لو تم بيعه للخارج. كما أن تراجع النفقات بنحو 14.8% حدّ، وفق الشهري، من التداعيات السلبية لانخفاض الإيرادات على ميزانية الكويت، إذ بلغ العجز 6 مليارات دينار عوضاً عن 8 مليارات في التقديرات السابقة. وعن لجوء الحكومة الكويتية إلى رفع أسعار البنزين في مطلع سبتمبر، أكد الشهري أن ذلك سيحقق وفورات بنحو 100 مليون دينار سنوياً لميزانية الكويت، سيوزع 12% منها أيّ 12 مليون دينار كأرباح على 3 شركات بترول محلية (شركة مؤسسة البترول الحكومية و2 شركات مدرجة وهما السور و الأولى) . أمّا شركات النقل فستكون الأكثر تضررا من زيادة اسعار البنزين، برأي الشهري، لاسيما شركتي سيتي باص والرابطة نظراً لوجود قيود على رفع الأسعار من وزارة المواصلات.