الخرطوم - أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما تمديد العقوبات التي تفرضها بلاده على السودان لعام إضافي معلنا أن السياسات التي تنتهجها الخرطوم لا تزال تشكل "تهديدا كبيرا" للأمن القومي للولايات المتحدة. ويخضع السودان لحظر أميركي على التجارة منذ العام 1997 حول دعمه المفترض لمجموعات إسلامية. وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن يتخذ من الخرطوم مركزا بين 1992 و1996. في السنوات الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استمرارها في فرض العقوبات بسياسة الاضطهاد التي تمارسها حكومة السودان ضد المتمردين في دارفور. الاثنين، اصدر اوباما الأمر بتمديد العقوبات لعام إضافي اعتبارا من الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وقال اوباما في بيان إن "أفعال وسياسات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وكبيرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". وسرت تكهنات بإمكان تخفيف العقوبات بعد الزيارات المتكررة إلى الخرطوم التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث. في بيان منفصل نشر الاثنين، أعلنت السفارة الأميركية أن التمديد لمدة عام إجراء "تقني" بحت مشيرة إلى احتمال تخفيف العقوبات. وتابعت السفارة "القرار جزء من إجراء سنوي روتيني لا يلغي قدرة الرئيس على تخفيف العقوبات في أي مرحلة في المستقبل". وأضافت أن الولايات المتحدة التي تدرج السودان على قائمة الإرهاب منذ العام 1993 تعتزم المضي قدما في سياستها. وتسبب النزاع الذي يدور في إقليم دارفور في غرب البلاد منذ عام 2003 في تشريد 2.5 مليون شخص يعيشون في مخيمات تعتمد على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. وبدأت حركة تمرد في جنوب كردفان، في جنوب السودان، في العام 2011، وتأثر بها مليون شخص وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان. كما تسبب النزاع في جنوب السودان الذي استقل في 2011، بموجات نزوح كبيرة إلى السودان. وتشمل العقوبات الأميركية على السودان التي ترمي إلى عزله تجاريا واقتصاديا، حظر استيراد بضائع أو خدمات من أصل سوداني وحظر التصدير أو إعادة التصدير إلى السودان، بما يشمل بضائع تكنولوجيا، خدمات من أميركا أو بواسطة شخص أميركي. إلى جانب حظر الهبات، أو تمديد الضمانات أو الديون بواسطة شخص أميركي إلى حكومة السودان وحظر تعاملات معينة تتعلق بنقل البضائع من وإلى السودان، إضافة إلى حظر كل المعاملات بواسطة أشخاص أميركيين مع السودان، فيما يتعلق بصناعة البترول، صناعة البتروكيماويات وخدمات حقول البترول، أو الغاز أو صناعة أنابيب نقل البترول، بحسب موقع "سوادنيز أون لاين".