أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الشيخ محمد العبدالله «حرص دولة الكويت ممثلة بقيادتها الرشيدة على إنجاح المنظومة القضائية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتنميته». وفي كلمة له خلال الندوة التعريفية التي تقام على هامش اجتماع الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية الذي تستضيفه الكويت اليوم، أوضح الشيخ محمد العبدالله أن «هذه الندوة تسعى الى التعريف بأهمية المحكمة المنشأة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والتي تعد ضمانة وصمام أمان للمستثمر العربي». وأضاف إن «الاتفاقية تضمن للمستثمر حرية القيام بالاستثمار في أي من الدول الأطراف فيها وتحفظ له حقوقه بما يعود بالنفع على الجميع ويؤدي الى تحقيق نمو اقتصادي أسرع ومستويات معيشية أفضل»، مشيراً الى «أهمية توفير استقرار الأحكام والمبادئ القانونية من خلال منظومة قضائية متخصصة وفاعلة لحل المنازعات التي قد تنشأ في هذا الشأن»، ولافتا الى أن «الأمل كبير في هذه الندوة بما تضمه من شخصيات ذات خبرات متخصصة في مجال الاستثمار». وأعرب عن التطلعات «بأن تتضمن الأفكار الثاقبة والمقترحات البناءة لهذه الندوة ما يحقق الأهداف المرجوة نحو تسيير الفصل في منازعات الاستثمار لتوفير مناخ آمن يشيع الاطمئنان للمستثمر ويحقق مصالح الدول الأطراف». من جهته، قال وكيل محكمة الاستئناف العليا ورئيس محكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية المستشار عصام السداني إن «التطور الاقتصادي أدى الى تطور النظرة الى الاستثمار باتباع الأساليب الحديثة في إجراء الدراسات اللازمة لاختيار المشروعات واتباع التقنيات المتطورة في تنفيذها». وأوضح أنه «على الرغم من أهمية الاستثمار في الاقتصاد والتنمية إلا أنه يرتبط بالمتغيرات السياسية والاقتصادية»، مشيرا الى أن «قوانين تشجيع الاستثمار تمثل اتجاها جديداً وتطويراً لمراحل العملية الاستثمارية». ولفت الى «أهمية وجود قواعد إجرائية موحدة لتسوية المنازعات الاستثمارية إذ غالبا ما تثار هذه المنازعات بين الدول المضيفة والمستثمرين الأجانب، مما يولد المخاوف لدى المستثمر الأجنبي بشأن حيادية القضاء الوطني حيال دعاوى تكون الدولة طرف فيها في مواجهة طرف أجنبي». وبين السداني أن «الخلاف غالباً ما يرد على مسائل مالية مما يجعل من الضرورة العمل على سرعة الفصل فيها كي لا تزداد خسائر الأطراف»، موضحاً أن «توفير وسائل محايدة وفعالة لحسم المنازعات الاستثمارية يعد حافزاً هاماً لإقدام المستثمرين على استثمار رؤوس أموالهم في دول أخرى». وأكد أن «محكمة الاستثمار العربية تعد أول محكمة في العالم العربي تختص بفض وتسوية المنازعات الاستثمارية»، لافتاً الى «إمكانية لجوء المستثمر الوطني والأجنبي مباشرة لها بصفته الشخصية في المنازعات التي قد تحدث بينه والدولة المضيفة». وأضاف إن «المستثمر يمكن أن يلجا أيضا للمحكمة لفض المنازعات مع الهيئات أو المؤسسات العامة لتفصل فيها على درجة تقاضي واحدة وأحكامها نهائية قابلة للتنفيذ، وهي إمكانية تمنح المستثمر الثقة وتوفر له المناخ الآمن للاستثمار في العالم العربي». وعقب الندوة، تم تكريم المشاركين فيها وأعضاء ومفوضي محكمة الاستثمار العربية.