أشاد وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي -يزور البحرين حاليا- برئاسة عضو البرلمان الأوربي وعضو لجنة العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان في البرلمان الاوربي أمجد بشير ، بجهود مملكة البحرين ومبادراتها المبذولة تجاه تحقيق الاستقرار بالمملكة، مؤكدين أن الصورة التي انعكست خلال زيارتهم عكست حرص المملكة وقيادتها على مواصلة مسيرة التطور الديمقراطي والبناء عليها منذ العام 2002م، منوّهين بالخطوات الواضحة التي قامت بها البحرين تجيء في إطار تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والتي نصت عليها المواثيق الدولية. وبين الوفد خلال زيارته مجلس الشورى اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) والذي التقى فيه النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو وعددا من رؤساء اللجان بالمجلس والأعضاء، اطلاعه على حقيقة ما يدور في المملكة والنتائج الإيجابية التي حققتها تلك الخطوات، وانعكاس ذلك على استتباب الأمن. كما عبروا عن تقديرهم لهذه الخطوات التي عكست بالفعل رغبة المملكة الصادقة لتخطي ما مرت به من تحديات في الفترة الماضية نحو مواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير، والتي سيكون الوطن والمواطن بلا شك هو المستفيد الأول والأخير منها، لافتين إلى أن تجربة البحرين الديمقراطية فريدة من نوعها وتستحق أن تكون مثالا يحتذى به ويعمم في المنطقة. إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية والتواصل البناء بين مجلس الشورى والبرلمان الأوربي، مشيرا إلى حرص مملكة البحرين للاستفادة من التجارب البرلمانية العريقة لهذه الدول، والتي تمثل تراثاً جامعاً للجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية. وقال جمال محمد فخرو لدى استقباله وأعضاء مجلس الشورى لوفد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بأن هذه الزيارة محل ترحيب وتقدير من مملكة البحرين، وأن ما يمر به العالم من مستجدات تستوجب المزيد من التعاون البرلماني الدولي بما يضمن للشعوب الحفاظ على استقلاليتها ووحدتها وثرواتها ومقدراتها. وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الشورى للوفد شرحاً مختصراً عن مسيرة التشريع في مجلسي الشورى والنواب والتجربة الديمقراطية التي تعيشها المملكة وما تحظى به من اهتمام يسهم في تطويرها بشكل يعكس ما وصلت إليه السلطة التشريعية من رقي وتقدم، كما تحدث عن مشاركة المرأة في البرلمان البحريني وبالتحديد في مجلس الشورى، حيث أشاد بدورها الداعم للعمل التشريعي. وأكد أعضاء مجلس الشورى خلال اللقاء على أن منهج الحوار في مملكة البحرين عملية مستمرة، وأن الجميع يعمل على تحقيق النجاح المنشود لجميع المبادرات التي شأنها الخروج بمزيد من الإنجازات التي تحقق الاستقرار في المملكة ووحدة المجتمع، منوهين إلى أن مملكة البحرين تسير على طريق بناء الديمقراطية وفق أسس واضحة. وأعرب أعضاء مجلس الشورى عن رفضهم التام لبعض القرار الذي تضمن تجاهلًا للجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الشوط الكبير الذي قطعته المملكة في حقل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من النهج السامي للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان ومازال محل إشادة واسعة من قبل المجتمع الدولي، ومن دول البرلمان الأوروبي. ودعا أعضاء مجلس الشورى البرلمان الأوروبي إلى مراجعة قراراته ومواقفه تجاه مملكة البحرين، والتي تربطه به علاقات وطيدة ومشاورات وحوارات مستمرة، معربين عن استغرابهم من بعض مواقف البرلمان الأوروبي، واتباعه ازدواجية المعايير التي تمثلت في انتقاد اتخاذ المملكة لإجراءات مماثلة لما اتخذته دول أوروبية في تعاملها مع الإرهاب لحماية مواطنيها والمقيمين من هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدا بأن مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات والتعديلات التشريعية التي استهدفت جميعها دفع منظومة حقوق الإنسان إلى الأمام، استنادا إلى ما أسس له ميثاق العمل والوطني والدستور من حقوق وحريات لكافة المواطنين والمقيمين، وفق أطر وآليات واضحة تحفظ للجميع أمنهم واستقرارهم، وتضمن سلامتهم دون تمييز ودون مساس أو انتهاك لحرياتهم وحقوقهم المصونة، وبما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي من أي تهديد أيًا كان مصدره.