وكان الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحيم نقي ، قد أوضح على هامش ورشة عمل " تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي " ، إن موضوع " ضريبة القيمة المضافة " مازال يدرس في مجلس التعاون ، متمنياً أن يكون أحد الملفات الأساسية في قمة القمة الخليجية المقبلة في البحرين ، و أن نخرج بآلية تطبيق موحدة في دول الخليج العربية . ودعا نقي ، إلى إتباع خطوات تدريجية بالتشاور مع القطاع الخاص الخليجي قبل تطبيق هذه الضريبة التي ستحمل أثرا مباشرا على المستهلك وعلى المستثمر أيضاً . من جانبه ، قال النائب الأول لرئيس اتحاد غرف التجارة الخليجية ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان خلال مشاركته في الورشة ، أن فرض ضريبة قيمة مضافة بدول مجلس التعاون يتوقع أن يولد إيرادات كبيرة لدول المجلس وهذا من شأنه أن يشكل إضافة كبيرة إلى ما يولد حاليا من الإيرادات الحكومية غير النفطية تقدر بنحو 40 مليار دولار . وأوضح العطيشان ، إن التحدي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي حاليا هو أنها ليس لديها البنية التحتية اللازمة والخبرة في إدارة الضرائب ، ولذا يجب بناء نظام حديث للإدارة الضريبية الذي يضمن الامتثال. وأشار الى أن هناك مجموعة واسعة من الإصلاحات المتوقعة في دول المجلس التي تشمل فرض الضرائب ، وتغيرات لزيادة الكفاءة الحكومية ، وخصخصة الشركات العامة ، وسياسات لزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص ، مؤكداً أن القطاع الخاص يتفهم جميع هذه الإصلاحات ولكنه في ذات الوقت يدعو لأهمية التنسيق معه لتحقيق شراكة تامة مع الحكومات في تنفيذ تلك الإصلاحات، مبينا أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33-35%، وهو ما يعني أكثر من 500 مليار في العام ، لافتاً الى أن القطاع الخاص الخليجي ينمو سنويا بمعدل 15% . وأكد أهمية توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها. وكانت الورشة التي شهدت مشاركة واسعة قد انطلقت بعقد جلسة حوارية استعرض خلال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور جعفر الصايغ مراحل الدعم الحكومي في دول الخليج العربي منذ اكتشاف النفط حتى الآن ، مشيرًا إلى هذا الدعم هو أداة اقتصادية تستخدمها الحكومات للتدخل في السوق عند الضرورة ، لكن ما حدث في دول الخليج العربي هو أن الحكومات لجأت إلى توزيع عوائد الثروة النفطية عبر الدعم الحكومي، لذلك اعتاد الخليجيون على هذا الدعم الدائم. و قال " أن تذبذب أسعار النفط الذي يشكل قرابة 80% أو أكثر من الدخل الوطني لدول الخليج أثرت بشكل مباشر خلال العقود السابقة على إمكانية الحكومات في استمرار تقديم هذا الدعم ، داعياً الى اعتماد آليات اقتصادية متطورة تتبنى مبدأ عقلنة الدعم المقدم، وذلك بما يواكب متطلبات منظمة التجارة العالمية أيضاً . من جانبه ، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد، أن تنظيم وعقد هذه الورشة جاء في وقته المناسب، لسرعة توعية القطاع الخاص الخليجي بآثار هذا رفع الدعم وبالمنظومة الضريبية المرتقبة، والحاجة لإعداده وتهيئته للتعامل بمهارة عالية مع تلك السياسات والمتغيرات، مؤكدًا على أهمية أن تكون هذه الورشة التوعوية، ضمن حلقة من حلقات وبرامج وفعاليات يجب أن تتواصل سواء على المستوى المحلي لكل دولة، أم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي عامة، داعياً أصحاب وصاحبات الأعمال وكافة منشآت القطاع الخاص الخليجي، للمبادرة لوضع الخطط والبرامج ذات العلاقة بتدريب وإعادة تأهيل كوادرها الوظيفية، من المديرين والعاملين لديها، على كيفية إدارة النظام المحاسبي والتحصيل الضريبي والتعامل مع متطلبات الهيئات المعنية المشرفة على تطبيق وتحصيل الضرائب. أما جلسة العمل الثانية بعنوان " الخطط والتوجهات الخاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة " ، قدم خلالها عدد من المختصين في المحاسبة المالية شرحا حول ضريبة القيمة المضافة وآلية تحصيلها وتأثيراتها على أصحاب الأعمال ، فيما تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة محور " تهيئة القطاع الخاص للتوافق مع المتطلبات الجديدة " . وهدفت الورشة إلى توعية القطاع الخاص الخليجي ببرامج رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي بدول المجلس والمنظومة الضريبية المرتقبة ، إضافة إلى توعية القطاع الخاص الخليجي حول الخطط والتوجهات الخاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة ، إلى جانب تهيئة القطاع الخاص الخليجي للتوافق مع المتطلبات والتعاطي مع آثار رفع الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة والمتغيرات على الساحة الاقتصادية الخليجية . // انتهى // 17:47ت م spa.gov.sa/1554622