أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، اليوم الثلاثاء، أن حكومته قد تقترح تطبيقا "محدودا" لعقوبة الإعدام شرط التوصل إلى توافق مع المعارضة. قال يلديريم، "إذا تم التوافق بين الأحزاب فيمكن اعتماد تطبيق محدود" لعقوبة الإعدام، من دون تقديم تفاصيل إضافية أو جدول زمني. وردا على حشد كان يطالبه بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يقف وراء الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، قال الرئيس رجب طيب إردوغان السبت "قريبا ان شاء الله". وألغت تركيا عقوبة الإعدام عام 2004 في اطار ترشحها لعضوية الاتحاد الاوروبي، وتعتبر العودة الى تطبيقها مؤشرا على نهاية مفاوضات الانضمام. وقال يلديريم، "لا يمكننا تجاهل طلب الشعب"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء "دستوري الطابع ويتطلب تسوية" بين الأحزاب. فأي مراجعة للدستور تحتاج لتأييد ثلثي النواب "367" على الأقل لتبنيها مباشرة، أو ثلاثة أخماسهم "330" على الأقل للدعوة إلى استفتاء. مع 316 نائبا فقط لا يستطيع حزب العدالة والتنمية الحاكم انجاز ذلك منفردا. وأكد زعيم اليمين القومي التركي الذي يملك 30 مقعدا في البرلمان اليوم الثلاثاء، أنه مستعد لتأييد اقتراح إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا قدمت الحكومة اقتراحا بذلك، ما يجعل من الممكن تنظيم استفتاء بهذا الشأن. وقال رئيس حزب الشعب القومي دولت بهجلي في خطاب في انقرة "اذا بات حزب العدالة والتنمية مستعدا، فنحن مستعدون منذ امد طويل". //إ.م ;