أدى مجموعة من الوزراء التكنوقراط ووزيران جديدان للمالية والخارجية اليمين الدستورية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، أمام رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين في تعديل وزاري يهدف لمعالجة المشكلات التي تسببت في ستة أشهر من الاحتجاجات العنيفة. أطاح التعديل بنصف أعضاء حكومة ديسالين المؤلفة من 30 وزيرا وضم خبراء على رأس وزارات مهمة منها التجارة والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والبيئة. وأضحت الحكومة الجديدة واحدة من أكثر حكومات إثيوبيا تنوعا عرقيا وشملت تسعة وافدين جدد من منطقة أوروميا محور الاحتجاجات بشأن سيطرة على أراض وحقوق سياسية. وقتل المئات في الاحتجاجات ودمرت مشروعات مملوكة لأجانب. وبعدما أعلنت الحكومة في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر قالت إنها ستوسع الديمقراطية في بلد لا يوجد في برلمانه المؤلف من 547 عضوا معارض واحد. وفي كلمته قبيل مراسم أداء اليمين الدستورية قال رئيس الوزراء أمام أعضاء البرلمان إن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة على أساس الكفاءة يأتي في صميم إصلاحاته. وقال ديسالين بذلنا جهودا لاختيار أفضل مرشحين لتحقيق نتائج. هذا جزء من إجراءات تهدف لمعالجة سوء الإدارة. وقرر ديسالين (51 عاما) ترقية وزير الدولة السابق للمالية إبراهام تيكيستي إلى منصب وزير المالية خلفا لعبد العزيز محمد الذي شعل المنصب أكثر من عام. وعين وركينه جبييهو وزير النقل السابق وزيرا للخارجية خلفا لتوادروس أدهانوم الذي يسعى لقيادة منظمة الصحة العالمية. وتقول جماعات حقوقية إثيوبية وأجنبية إن 500 شخص على الأقل قتلوا في العنف الذي أثارته احتجاجات في منطقة أوروميا. ونظمت الاحتجاجات اعتراضا على برنامج للتنمية بالعاصمة أديس أبابا قال معارضوه إنه سيتسبب في مصادرة أراض في أوروميا التي تحيط بالعاصمة. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)