للأسبوع السادس على التوالي، ارتفعت الأسهم السعودية إلى أعلى مستوياتها في هذا العام، وفي خمسة أعوام ونصف تقريبا، بدعم من القطاعات متوسطة الحجم في السوق. وارتفع قطاع الزراعة بنحو 6 في المائة، وهو يمثل نحو 5 في المائة من قيمة السوق، وقطاعات "الاستثمار المتعدد" و"الطاقة" و"التجزئة"، التي تصدرت قطاعات السوق في الارتفاع. ولم يتراجع في تداولات الأسبوع الماضي سوى قطاعي "الأسمنت" و"الاستثمار الصناعي"، لكن بنسب طفيفة؛ لذا لم يخسر السوق كثيرا من المكاسب التي حققها خلال الأسبوع. ويُلاحظ في التداولات توزع السيولة بين القطاعات؛ حيث استحوذت خمسة قطاعات على السيولة بشكل متقارب، بنسب راوحت بين 10.7 و14.1 في المائة؛ ما يشير إلى وجود فرص في أكثر من قطاع، ويجعل تحرك المؤشر العام متوازنا وغير معتمد على تحرك قطاع واحد. حدث هذا في الأسبوع قبل الماضي، حينما استحوذ قطاع التطوير العقاري على نحو ربع سيولة السوق، الذي يعاني حاليا ضغوطا بيعية قوية. وارتفع القطاع 0.1 في المائة خلال الأسبوع، مقارنة بـ 8.7 في المائة في الأسبوع السابق؛ ما يجعله عرضة للتراجع في الفترة المقبلة. لكن السيولة التي تحرّرت من القطاع، واتجهت نحو قطاعات أخرى في السوق؛ ستقلل من تأثير تراجع القطاع العقاري في المؤشر العام. ولا تزال القطاعات القيادية قادرة على تحقيق مزيد من الارتفاع، نظرا إلى انخفاض معدل مكرر ربحيتها مقارنة بالسوق. سيواجه المؤشر العام ضغوطاً بيعية عند مستويات 9460 نقطة، يليها مستويات 9520 نقطة، بينما الدعم سيكون عند 9350 نقطة، يليها 9300 نقطة. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر الأسبوع الماضي عند مستوى 9248 نقطة، وارتفع في أربع جلسات، مقابل انخفاضه في جلسة واحدة، وبلغ مدى التذبذب 1.68 في المائة. واستطاع المؤشر أن يحقق أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف، عند مستوى 9406 نقاط، وقلّص جزءاً طفيفاً من مكاسبه في نهاية الأسبوع، مغلقاً عند 9386 نقطة، رابحاً 137 نقطة، بنسبة 1.48 في المائة، وهو أعلى إغلاق في هذا العام. وتراجعت قِيَم التداول 4.1 في المائة إلى 48.2 مليار ريال، وبلغ مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة 64.1 ألف ريال، وتراجعت الأسهم المُتداوَلة 1.1 في المائة إلى 1.8 مليار سهم مُتداوَل، وبلغ مُعدّل التدوير للأسهم الحرة 9.5 في المائة، وتراجع حجم الصفقات 0.4 في المائة إلى 752 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفع 13 قطاعاً، مقابل انخفاض قطاعي "الأسمنت" و"الاستثمار الصناعي" بنسبة 0.9 في المائة و0.1 في المائة على التوالي. وتصدّر المرتفعة قطاع الزراعة، بنسبة 5.8 في المائة، يليه قطاع التجزئة، بنسبة 2.9 في المائة، وحل ثالثاً قطاعا "الاستثمار المتعدد" و"الطاقة" بنسبة 2.5 في المائة لكلٍ منهما. والأكثر تداولاً كان قطاع البتروكيماويات، بقيمة 6.8 مليار ريال، بنسبة 14 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري، بقيمة 6.5 مليار ريال، بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثاً قطاع المصارف، بقيمة 5.7 مليار ريال، بنسبة 12 في المائة. أما الأكثر تدويراً للأسهم الحرة فهو قطاع التأمين، بنسبة 26 في المائة، يليه قطاع الاتصالات، بنسبة 25 في المائة، وحل ثالثاً قطاع الاستثمار المتعدد، بنسبة 17 في المائة. والأكثر في مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة قطاع البتروكيماويات، بقيمة 106 آلاف ريال، يليه قطاع المصارف، بقيمة 100 ألف ريال، وحل ثالثاً قطاع الطاقة، بقيمة 91 ألف ريال. أداء الأسهم تم تداول 159 سهماً في السوق، ارتفع منها 102 سهم، وانخفض 45 سهماً، وأغلق 12 سهماً دون تغير سعري. وتصدّر المرتفعة سهم "البلاد" بنسبة 16.4 في المائة، مغلقاً عند 45.40 ريال، يليه سهم "ثمار"، بنسبة 15.75 في المائة، مغلقاً عند 73.50 ريال، وحل ثالثاً سهم "المصافي"، بنسبة 13.88 في المائة، مغلقاً عند 69.75 ريال. والأكثر تراجعاً سهم "بروج للتأمين"، بنسبة 5.6 في المائة، مغلقاً عند 47 ريالا، يليه سهم "أسمنت القصيم"، بنسبة 5.24 في المائة، مغلقاً عند 90.50 ريال، وحل ثالثاً سهم "أليانز"، بنسبة 4.41 في المائة، مغلقاً عند 65 ريالا. أما الأكثر استحواذاً على السيولة، فهو سهم "الإنماء"، بنسبة 6 في المائة، بقيمة 2.9 مليار ريال، يليه سهم "دار الأركان"، بنسبة 5.86 في المائة، بقيمة 2.8 مليار ريال، وحل ثالثاً سهم "سابك"، بنسبة 5 في المائة، بقيمة 2.4 مليار ريال. أما الأكثر تدويراً للأسهم الحرة، فتصدّرها سهم "عذيب للاتصالات"، بنسبة 165 في المائة، يليه سهم "صادرات"، بنسبة 114 في المائة، وحل ثالثاً سهم "فيبكو"، بنسبة 108 في المائة. وأكبر مُعدّل لقيمة الصفقة الواحدة، كان في سهم "اتحاد الاتصالات"، بقيمة 174 آلاف ريال، يليه سهم "اتصالات"، بقيمة 173 ألف ريال، وحل ثالثاً سهم "سامبا"، بقيمة 158 ألف ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية