دعت حوالى مئة مسلمة في رسالة مفتوحة اليوم الثلاثاء، إلى إصلاح المحاكم الشرعية في بريطانيا المستهدفة بتحقيق برلماني. وتدافع الرسالة التي نشرتها رئيسة شبكة النساء المسلمات في المملكة المتحدة شايستا غوهير، عن هذه المحاكم، لكنها تطالب بإلغاء «كل تمييز ضد النساء في الزواج والطلاق». وتعمل حوالى ثلاثين محكمة شرعية غير رسمية تعرف أيضا باسم المجالس الشرعية في بريطانيا خصوصا للبت في نزاعات عائلية مثل الطلاق أو خلافات مالية، لكن لا اعتراف قانونيا بها. وقالت الرسالة، إن «الاكتفاء بإلغاء المجالس الشرعية هذه ليس حلا»، مؤكدة أن «إغلاق المجالس الشرعية سيؤدي إلى انتقال خدمات الطلاق» الإسلامية  إلى السرية «ما سيؤدي إلى شفافية أقل وتمييز أكبر». وتقوم لجنة برلمانية تبدأ الثلاثاء أولى جلساتها، بتحقيق في هذه المحاكم. وفي الوقت نفسه، أطلقت الحكومة في نهاية مايو/ أيار، تحقيقا آخر مستقلا حول ممارسات تمييزية بحق النساء في هذه المحاكم الإسلامية، مثل تشريع الزيجات القسرية. وانتقدت أكثر من مئتي امرأة وجمعية بريطانية ودولية للدفاع عن حقوق النساء هذا التحقيق في رسالة مفتوحة، خوفا من أن يؤدي إلى تشريع المجالس التي لا تحترم برأيها حقوق المرأة. وقد أدانت وجود رجال دين في المجموعة المكلفة التحقيق. وقدمت كارولين كوكس العضو في مجلس اللوردات، مشروع قانون للحد من عمل هذه المجالس الشرعية تجري دراسته حاليا في مجلس العموم.