صحيفة المرصد:أعلنت إيران أنها تسلمت 13 مليارًا من أموالها التي كانت مجمدة في الخارج بموجب العقوبات الدولية التي رفعت بموجب الاتفاق النووي. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة كيش الحرة جنوب إيران، الدكتور علي اصغر مونسان، إن “الإمارات سلمت إيران 5 مليارات دولار، فيما دفعت شركة شل النفطية العالمية 2 مليار ودفعت الهند 6 مليارات دولار”. وأوضح المسؤول الإيراني، أمس الإثنين، أن “بلاده استطاعت بعد توقيع الاتفاق النووي ورفع العقوبات جذب 40 مليار دولار كخط ائتمان وضعت تحت تصرف الجمهورية الإسلامية بالإضافة إلى 3 مليارات من الاستثمارات الأجنبية”. وأشار علي أصغر مونسان إلى أن “إيران حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 5% بعد الاتفاق النووي، ومن المتوقع أن يصل هذا النمو إلى 8% ضمن السياسة الاقتصادية على المدى الطويل التي وضعتها الحكومة الإيرانية”. ووجه المسؤول الإيراني انتقادات إلى حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مضيفاً أنه “في أواخر الولاية الثانية من الحكومة السابقة وجهت العقوبات الغربية ضربة قوية للاقتصاد الإيراني حيث فقدنا 160 مليار دولار بسبب تزايد العقوبات”. وتسعى إيران مجدداً إنعاش اقتصادها، وإخراجه من عزلته الدولية منذ أن تم فرض الحظر التجاري الأمريكي عليها في نهاية التسعينات، بعد خلافات سياسية عميقة، بجانب العقوبات الدولية والغربية عليها منذ عام 2006، والتي جرى تغليظها في العام 2012 على خلفية تطوير برنامجها النووي. وأدت العقوبات الاقتصادية الدولية إلى إنهاك الاقتصاد الإيراني، وقطعت مصدراً أساسياً من مصادر تمويل الموازنة الإيرانية، وهي صادرات النفط والغاز للخارج، ومنع الشركات الدولية من العمل والاستثمار داخل إيران، وما ترتب على ذلك من تقادم التكنولوجيا المحلية، وحاجتها للصيانة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم داخل البلاد.