نظام جديد لصرف دفعات القروض العقارية - محليات

  • 11/2/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

دشّن بنك الائتمان الكويتي أمس نظاما جديدا لصرف الدفعات المالية لمستحقي القروض العقارية، حيث قال نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح المضف «إن النظام الجديد يتضمن مزايا عدة، إذ يتيح الفرصة للمواطن المقترض للحصول على دفعاته بسهولة عند مراجعته أيا من أفرع البنك، كما يستطيع المقترض في الوقت ذاته الحصول على دفعات مقدماً، وبات بإمكانه كذلك تسلم دفعاته وفقاً لمراحل الانجاز في البناء عبر النظام الآلي». وأكد المضف في تصريح صحافي أن «النظام الجديد يسهل للمستفيد من القرض امكانية التقدم بطلب الحصول على الدفعات المالية مباشرة ما يوفر الوقت والجهد أثناء مراحل البناء». وأكد المضف أن «أهمية هذه الخطوة تكمن في أنها تدعم مبدأ حماية الأموال العامة للدولة، إذ يتسم نظام الصرف الجديد بالدقة والانضباط ومن شأنه احكام الرقابة والالتزام بأعلى معايير الأداء المحاسبي، ويواكب مساعي الحكومة إلى ترشيد الانفاق ووقف الهدر»، لافتا إلى أنه «يحافظ على حقوق المواطنين في الوقت ذاته ويمكنهم من تسلم الدفعات بشكل أسرع وأسهل». وبيّن أن «تحديث آلية صرف الدفعات المالية واطلاق نظام جديد بهذا الخصوص يعد بمثابة خطوة أخرى يخطوها البنك على طريق مواكبة التطور التكنولوجي وتوظيف واستثمار التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في التيسير على المواطنين ورفع المعاناة عنهم وتذليل الصعوبات التي كانت تواجههم في الماضي وتوفير أفضل الخدمات لهم بالسرعة والاتقان اللازمين، حيث يتم تحويل المعاملات كافة إلكترونياً عبر هذا النظام الحديث ومن خلال نظام آلي موحد». وأوضح أن «هذه الخدمة تضاف إلى منظومة الخدمات التي استحدثها البنك في الآونة الأخيرة وبينها اطلاق القرضين العقاري والاجتماعي الكترونيا on) line) وتطبيق الموبايل، فضلا عن التوسع الأفقي الذي يشمل افتتاح المزيد من الفروع في المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق والوصول إليهم أينما كانوا»، لافتا إلى أن «تنفيذ هذه الخطة يتم بالتوازي مع الجهود التي تبذل بشكل دائم ومستمر لمراجعة اللوائح وتعديلها وتحديثها تيسيرا على المواطنين». ووعد المضف بـ «مواصلة الجهود الرامية إلى اختصار وتقليص الدورة المستندية والتوسع في استخدام تطبيقات الحكومة الالكترونية واتاحة خدمات البنك لكل المواطنين وتمكينهم من الحصول عليها بسهولة بالسرعة الممكنة وتوفير وقت وجهد المراجعين».

مشاركة :