أبوظبي: الخليج سجل المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال بإمارة أبوظبي نحو 57 نقطة في الربع الثاني من عام 2016، مرتفعاً بنحو 5 نقاط بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من نفس العام، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في نظرة المنشآت الاقتصادية، على اختلاف أنشطتها وأنواعها ومناطق عملها، تجاه آفاق الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي خلال الربع المذكور. جاء التحسن في أداء المؤشر العام خلال الربع الثاني من عام 2016 الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي مدعوماً بارتفاع مستويات التفاؤل في التوقعات المستقبلية للمنشآت الاقتصادية في الربع المذكور مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من عام 2016. كما شهد تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الحالية، على مستوى المنشأة، تحسناً نسبياً، حيث ارتفع مؤشر الوضع الحالي إلى مستوى الحياد البالغ 50 نقطة في الربع الثاني من عام 2016 في الوقت الذي شهد فيه الربع الثاني من عام 2016 تحسناً نسبياً في أسعار النفط مقارنة بمستوياتها في الربع الأول، على الرغم من استمرار التقلبات في أسواق النفط والمال العالمية والضبابية التي اتسمت بها آفاق النمو الاقتصادي عالمياً في ظل انعكاسات العديد من التطورات بما في ذلك تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي. أسعار المنتجات ووفقاً لنتائج استطلاع الثقة في مناخ الأعمال، فقد تحسن تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الحالية خلال الربع الثاني من عام 2015 وذلك من خلال التحسن الذي طرأ على نظرتها في العديد من الجوانب وخاصة تلك ذات الصلة بأسعار المنتجات وحجم المبيعات والاستثمارات وغيرها. وفي ظل تواصل الجهود الرامية إلى تعزيز أداء القطاعات غير النفطية في اقتصاد إمارة أبوظبي، فإن العديد من المنشآت في قطاع الأعمال، تبقى بحاجة إلى مبادرات لتخفيف حدة تأثير بعض العوامل على نشاطها وخاصة الإيجارات العقارية. ووفقاً للنشاط الاقتصادي، تظهر نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ارتفاع مستوى التفاؤل وسط المنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني من عام 2016، فيما جاءت مستويات التفاؤل متقاربة لمعظم الأنشطة، فقد بلغت أعلاها لدى المنشآت العاملة في النشاط الخدمي حيث سجل المؤشر نحو (57.4) نقطة، تلاه النشاط التجاري بنحو (57.3) نقطة، ثم النشاط الصناعي بنحو (56.7) نقطة، فيما بلغت قيمة المؤشر نحو (53.6) نقطة للمنشآت العاملة في نشاط الإنشاءات. تحسن نسبي ويعكس أداء المؤشر العام، في جانب منه، تحسناً نسبياً في تقييم المنشآت العاملة بجميع الأنشطة الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الخدمية والإنشائية) للأوضاع الحالية خلال الربع الثاني من عام 2016، حيث شهد مؤشر الوضع الحالي ارتفاعاً لجميع الأنشطة وإن لم يتجاوز كثيراً مستوى الحياد كما يعكس في جانب آخر ارتفاع مستويات التفاؤل في توقعات منشآت الأعمال بشأن المستقبل خلال الفترة المذكورة، حيث شمل ذلك المنشآت العاملة بجميع الأنشطة الاقتصادية. ومن حيث حجم المنشأة، تظهر اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ارتفاعاً في مستويات التفاؤل لدى منشآت الأعمال، وخاصةً الكبيرة والمتوسطة، خلال الربع الثاني من عام 2016 وقد جاءت مستويات التفاؤل متقاربة للمنشآت بجميع أنواعها. يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه تقييم المنشآت للأوضاع خلال الربع الثاني من عام 2016 بعض التحسن، بالمقارنة مع الربع الأول، كما يعكس ذلك قيمة مؤشر الوضع الحالي حيث أن المؤشر المذكور، رغم ارتفاعه، لم يتجاوز كثيراً مستوى الحياد (50 نقطة) للمنشآت الكبيرة والمتوسطة. وعلى مستوى المنطقة الجغرافية، أظهرت نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال تحسن مستويات الثقة والتفاؤل لدى المنشآت الاقتصادية العاملة بجميع مناطق إمارة أبوظبي في الربع الثاني من عام 2016 مقارنةً بالربع الأول من نفس العام، وجاء تفاؤل المنشآت أعلى نسبياً بمنطقة العين، حيث سجل المؤشر نحو (58.3) نقطة مقارنةً بنحو (54.9) نقطة للمنطقة الغربية ونحو (52.6) نقطة لمنطقة أبوظبي. كما جاءت العوامل المذكورة، وبنفس الترتيب، في مقدمة المعوقات التي أوردتها منشآت الأعمال، من حيث شدة التأثير على أنشطتها وشملت العوامل الأخرى التي جاء ذكرها ضمن المعوقات: الاتصالات، أسعار المواد الأولية وتوفرها إلى جانب المنافسة غير القانونية والتمويل وغيرها من العوامل علما بأن الإيجارات العقارية ظلت تمثل أهم التحديات التي تواجه المنشآت، بمختلف أنواعها، من حيث الانتشار وشدة التأثير. تفاؤل بالمستقبل تعكس نتائج مؤشر ثقة مناخ الاعمال تحسن مستوى التفاؤل لدى منشآت الأعمال في إمارة أبوظبي بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد، في ظل ما يتمتع به من مقومات، كما أنها تعكس تحسناً نسبياً في تقييم المنشآت للأوضاع الحالية في الربع الثاني من عام 2016 وخاصة في منطقتي العين وأبوظبي، مع أن مؤشر الوضع الحالي قد ظل دون مستوى الحياد للمنشآت العاملة بمنطقة أبوظبي. ووفقاً لنتائج استطلاع الرأي للربع الثاني من عام 2016، فقد أشارت أغلبية المنشآت الاقتصادية بإمارة أبوظبي إلى عدم وجود معوقات تؤثر على أعمالها، فيما أفادت بعض المنشآت، بمناطق الإمارة الثلاث، وبنسب متفاوتة، بوجود عوامل تؤثر على نشاطها وتصدرت عوامل الإيجارات، التضخم، الكهرباء، الماء والنقل، على الترتيب، المعوقات التي تمت الإشارة إليها من قبل بعض المنشآت من حيث الانتشار.